إحالة 10 مسؤولين للمحاكمة التأديبية بسبب مخالفات جسيمة بدار أيتام بالقاهرة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة عشرة من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات الاجتماعية بمحافظة القاهرة، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تقاعسهم عن أداء واجبهم في متابعة والإشراف على نشاط إحدى دور رعاية الأيتام والجمعية الخيرية التابعة لها منذ إنشائها وحتى أبريل 2024.

شملت قائمة المتهمين: مدير الإدارة، المراجع المالي، رؤساء أقسام (الأسرة والطفولة – التأهيل والرقابة والمتابعة – الجمعيات) من السابقين والحاليين، وثلاثة من أخصائيي قسم الأسرة والطفولة، بالإضافة إلى المراجع الإداري السابق بقسم الجمعيات.

وكانت النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة قد فتحت التحقيقات عقب شكوى تقدم بها أحد العاملين السابقين بالدار، حيث تم تكليف لجنة فنية متخصصة من وزارة التضامن الاجتماعي بفحص أعمال الدار، والتي كشفت عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها المستشارة لمياء سعد – رئيسة النيابة، بإشراف المستشار يسري عبد الجليل – مدير النيابة، عن ثبوت مسؤولية المتهمين كل في حدود اختصاصه، حيث تبين أنهم تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة مما أدى إلى وقوع مخالفات خطيرة، أبرزها:

غياب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين عن الدار، وتركيب كاميرات مراقبة داخل غرف الإقامة ودورات المياه.

تعيين "أمهات بديلات" دون عقود رسمية، ووجود حالات اعتداء على أبناء الدار دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

مخالفات في عقود عمل بعض العاملين وصرف مبالغ مالية دون وجه حق.

استمرار إقامة بعض الأبناء رغم تجاوزهم السن القانوني للرعاية، مع غياب بدائل سكنية لهم.

عدم وجود سجلات رسمية للمخازن والممتلكات، وعدم استيفاء الجمعية تراخيص جمع التبرعات.

التقاعس عن فتح حساب بنكي مستقل للدار، وعدم إيداع النسبة المقررة من حصيلة التبرعات في دفاتر توفير الأبناء.

السماح بمخالفات إدارية منها الجمع بين عضوية مجلس الإدارة ووظيفة أمين الصندوق، وعدم توفيق أوضاع الجمعية مما أبطل قرارات جمعيتها العمومية.

عدم إخطار السلطة المختصة بإغلاق الدار رغم وجود مخالفات جسيمة.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت وزارة التضامن قرارات عاجلة تضمنت: تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية الخيرية، وإحالة أعضاء مجلس الإدارة السابق إلى النيابة العامة بتهمة جمع التبرعات دون ترخيص، مع إلزامهم برد المبالغ المستحقة لصالح أبناء الدار، فضلًا عن توفيق أوضاع الجمعية وتسجيل ممتلكاتها رسميًا.

وبعد اكتمال التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين كافة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، تمهيدًا لمحاسبتهم عما نسب إليهم من مخالفات.