ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على القائمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
وزارة الداخلية
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج بالقاهرة "بدون ترخيص" بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطها بمواقع التواصل الاجتماعي .
تقنين الإجراءات
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائم على إدارة الشركة “له معلومات جنائية”، وبحوزته (عدد من التأشيرات وطلبات التوظيف وعقود اتفاق عمل بالخارج - إعلانات خاصة بالشركة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم بالقاهرة، وجاء ذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم .
القبض على أحد الأشخاص
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي “بدون ترخيص”، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية في العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
تقنين الإجراءات
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبداخله (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوبة للكيان – مطبوعات دعائية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي “بدون ترخيص”، كائن بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية في العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
تقنين الإجراءات
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه، وبداخله مجموعة من الكارنيهات والشهادات الدراسية "خالية البيانات" وطلبات الالتحاق خاصين بالكيان – بعض الأجهزة والأدوات المستخدمة في النشاط الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
