بعد تأييد الحكم.. تنفيذ حكم الإعدام في دبور سفاح الإسماعيلية

نفذت مصلحة السجون المصرية، اليوم، حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم عبد الرحمن دبور، المعروف بـ"سفاح الإسماعيلية"، لاتهامه بقتل شخص ذبحا في أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة إثنين آخرين، وذلك عقب استنفاد كافة درجات التقاضي، حيث أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات، ليصبح باتًا ونهائيًا.

 تفاصيل القضية

وترجع تفاصيل القضية إلى مطلع نوفمبر 2021، حين شهدت مدينة الإسماعيلية واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام، بعدما أقدم المتهم في وضح النهار على ذبح أحد المواطنين في الطريق العام مستخدمًا سلاحًا أبيض، وسط ذهول المارة، ولم يكتف بذلك، بل أصاب اثنين آخرين بجروح أثناء محاولتهم التصدي له، قبل أن يقوم بفصل رأس المجني عليه بشكل كامل.

وتمكن الأهالي من السيطرة على المتهم والتحفظ عليه حتى وصول الأجهزة الأمنية، التي سارعت بالقبض عليه وتقديمه لجهات التحقيق. وبعد استجوابه وإحالة القضية إلى النيابة العامة، جرت محاكمته جنائيًا في واقعة أثارت جدلًا واسعًا لبشاعتها.

وفي 22 مايو 2024، أصدرت محكمة النقض حكمها برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم وتأييد عقوبة الإعدام الصادرة بحقه. ومع تنفيذ الحكم اليوم وسط إجراءات أمنية وقانونية مشددة، تُطوى صفحة واحدة من أكثر الجرائم إيلامًا وصدى في ذاكرة محافظة الإسماعيلية.

 تنفيذ حكم الإعدام

وفي وقت سابق، كشف المحامي عمرو عبد السلام، عن موعد تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم عبدالرحمن نظمي وشهرته «سفاح الإسماعيلية»، بعد رفض الطعن المقدمة على الحكم.

وقال المحامي إنه بعد رفض طعن سفاح  الإسماعيلية، يصبح الحكم نهائي باتًا، ومن المقرر أن يتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، ثم تنفيذ الحكم مباشرة خلال 60 يوم على أقصى تقدير.

إعدام سفاح الإسماعيلية بعد رفض الطعن

كانت قد قضت محكمة النقض دائرة الأربعاء برفض الطعن رقم 4660 لسنة 92 جنايات ثاني الإسماعيلية المقدم من دفاع المتهم عبدالرحمن نظمي وشهرته سفاح الإسماعيلية وتأييد إعدامه.

يذكر أن محكمة استئناف الإسماعيلية سلمت قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن ارتكب جريمة قتل شخص ذبحا فى أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة إثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.

وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، لمعاقبته عما نُسب إليه، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء «دون مُسوِّغ قانوني» في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي أن المتهم يخلو من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيّا أو عقليّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسؤولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.