بتكلفة 480 مليون جنيه..
وزيرة التنمية المحلية: بروتوكولات تعاون مع 4 محافظات لتنفيذ مشروعات تنموية
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، مراسم توقيع 4 بروتوكولات لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجال التنمية الاقتصادية المحلية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظات الفيوم، بني سويف، الأقصر، وأسوان، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية الاجتماعية المستدامة.
القدرات الاستثمارية للمحافظات
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير الأداء المحلي وتعزيز القدرات الاستثمارية للمحافظات من خلال مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
مشروعات التنمية الاقتصادية
وتضمنت تلك المشروعات تنفيذ سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية بمحافظة الأقصر، ووقع علي بروتوكول التنفيذ الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني للوزارة.
صناعات الزيتون
كما وقع علي بروتوكول تنفيذ مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق محافظة الفيوم الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم وممثلي الوزارة والمشروع ، ووقع علي بروتوكول تنفيذ المركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا – محافظة بني سويف بلال حبش نائب محافظ بني سويف وممثلي الوزارة والمشروع .
تعبئة وتجارة التمور
كما وقع علي بروتوكول تنفيذ المركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية بمحافظة أسوان المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان وممثلي الوزارة والمشروع .
تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية تركز جهودها وإمكاناتها لتطوير الأداء المحلي وتعزيز القدرات الاستثمارية للمحافظات لتسهم في تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن إجمالي تكلفة المشروعات الأربعة يبلغ نحو 480 مليون جنيه، يسهم الاتحاد الأوروبي في تمويلها بحوالي 120 مليون جنيه، فيما تتولى وزارة التنمية المحلية تمويل باقي التكلف التنفيذية للمشروعات في خطوة تعد الأولى من نوعها في الشراكة التمويلية بين الحكومة والجهات المانحة.
