رئيس هيئة الرقابة على الصادرات: تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025

أكد عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في خفض تكلفة الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن البنك الدولي كان قد قدر متوسط زمن الإفراج الجمركي في مصر عام 2021 بنحو 16 يومًا، وانخفض إلى 14 يومًا في مطلع 2024، ثم إلى 8 أيام بنهاية العام نفسه، فيما وصل في يونيو الماضي إلى 5 – 6 أيام فقط.

تقليل زمن الإفراج

وأضاف  رئيس هيئة الرقابة على الصادرات أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عقدت في ديسمبر 2024 اجتماعًا موسعًا مع جميع الجهات المعنية لعرض رؤية متكاملة لتقليل زمن الإفراج، وتم الاتفاق على 29 إجراءً مشتركًا بين الهيئة ومصلحة الجمارك، من المنتظر الانتهاء منها بحلول سبتمبر المقبل، لتسريع الدورة الكاملة لعمليات الإفراج.

وفي سياق أخر كان قد أكد عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن تطوير منظومة المعامل التابعة للهيئة يمثل ركيزة أساسية لزيادة تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك حاليًا نحو 310 معمل فحص حاصلة على أكثر من 3500 اختبار معتمد وفقًا لنظام الأيزو (17025)، بما يضمن توافق المنتجات المصرية مع المواصفات القياسية المحلية والعالمية.

وأوضح  رئيس هيئة الرقابة على الصادرات خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة بدأت منذ عام 2018 خطة شاملة لتحديث وتوسيع المعامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بعدم السماح بتصدير أي منتج غير مطابق للمواصفات، لافتًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في خفض تكاليف الفحص على المصدرين ومنعت رفض الشحنات المصرية بالخارج، مما عزز سمعة الصادرات في الأسواق العالمية.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة على الصادرات، أن الهيئة اعتمدت أيضًا أنظمة الأيزو (17020) في أكثر من 18 مجالًا، و(17065) في 19 مجالًا، بما يواكب متطلبات الدول المستوردة، إذ تشترط العديد منها شهادات فحص معتمدة لضمان سلامة وجودة المنتجات.