رغم تراجع الزيرو.. سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا صادرًا عن الاتحاد العام للغرف التجارية حول مبادرة خفض الأسعار، والتي أطلقت مؤخرًا بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين والتصدي لارتفاع الأسعار غير المبرر في عدة قطاعات، من بينها قطاع السيارات الذي ظل يشهد موجات متصاعدة من الغلاء خلال السنوات الأخيرة.

تخفيضات على السلع والسيارات 

تضمنت المبادرة خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، بجانب العمل على مبادرة أخرى لتقليل أسعار أجهزة الحاسب ومستلزماتها مع إتاحة تمويل طويل الأجل بدون مقدم. 

أما على صعيد السيارات، فقد تم الإعلان عن خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% و20% سواء كانت جديدة أو مستعملة، مع نفس ميزة التمويل طويل الأجل.

دور وزارة التموين في دعم المبادرة

ساهمت وزارة التموين عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية في طرح نحو 640 سلعة منتجة أو مستوردة، يتم توفيرها عبر شبكة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة التي تتجاوز 1000 منفذ في مختلف المحافظات، ما يدعم توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ويساعد على كبح جماح التضخم.

انعكاس المبادرة على سوق السيارات

يرى الخبراء أن سوق السيارات المصري يمر حاليًا بحالة من تصحيح المسار، خاصة بعدما شهدت الأسعار زيادات غير مبررة نتيجة التضخم العالمي وأزمات سعر الصرف. 

ومع فتح الاعتمادات المستندية وعودة الطرازات المجمعة محليًا بجانب زيادة أعداد السيارات المستوردة، أصبح السوق أكثر تنوعًا في الطرازات سواء الأوروبية أو الآسيوية.

إلا أن سوق السيارات المستعملة لم يشهد الانخفاض المنتظر بالوتيرة نفسها، وذلك بسبب تضرر بعض المالكين الذين اشتروا سياراتهم بأسعار مرتفعة خلال فترة الغلاء، ما يجعلهم متمسكين بسعر أقرب لما دفعوه سابقًا.

مستقبل أسعار السيارات المستعملة

بحسب تقارير السوق وآراء بعض الخبراء، فقد تراجعت أسعار المستعمل بما لا يقل عن 25% حتى الآن. ومع استمرار حالة التصحيح وزيادة المعروض من السيارات الجديدة، يتوقع أن يشهد سوق المستعمل مزيدًا من الانخفاضات خلال النصف الثاني من عام 2025 قد تصل إلى 30% إضافية، وهو ما قد يخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب ويمنح المستهلك خيارات أكثر واقعية.