انخفاض أسعار السلع الغذائية رسميا.. اعرف مكانها وانزل اشتري
مفاجأة عن أسعار السلع الغذائية والسيارات أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، حيث جرى إطلاق مبادرة تنفيذية وطنية بهدف خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 20% رسميا على السلع والمنتجات الأساسية، ضمن دعم القدرة الشرائية للأسر وتخفيف الأعباء المعيشية.
خفض أسعار السلع الغذائية
الإعلان عن خفض أسعار السلع جاء خلال تقديم تقرير مفصل من اتحاد الغرف التجارية حول هذا التخفيض، الذي بدأ تطبيقه فعليا في عدد من المحال والسلاسل التجارية بالمحافظات.
وعن تفاصيل المبادرة تضمنت عدة إجراءات وتدابير شملت شراكات بين الجهات المنتجة والتجار بينها تخفيضات من 5% إلى أكثر من 20% في العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية، وتصل إلى 24% في بعض الأصناف.
مبادرة أسعار السلع
كما شملت مبادرة أسعار السلع، خصومات متدرجة من 5% إلى 18% على 640 سلعة بأسعار مخفضة عبر شبكة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ايضا تشهد المبادرة انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة بمعدل 10% في المتوسط ضمن السوق المحلية، وتقديم الحواسيب ومستلزمات المدارس تخفيضات نسبتها 10% عن الأسعار السابقة، جنبا إلى جنب مع تمويل طويل الأجل بدون مقدم.
أهداف مبادرة خفض أسعار السلع
وتشمل المبادرة الخاصة بـ أسعار السلع تخفيضات إضافية على الأجهزة الكهربائية والمنزلية بين 5% و35% بمشاركة منتجين جدد وشراكات تمويلية، وخدمة "أسواق اليوم الواحد" المشتركة بين وزارة التموين والتنمية المحلية والغرف التجارية، والتي تخفض تكلفة التداول والنقل بنحو 15%، ما يسهم في توصيل السلعة من المنتج إلى المستهلك بأقل تكلفة.
يأتي هذا التحرك الحكومي ضمن توجه شامل لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الاقتصاد المحلي عبر حماية المستهلك من التضخم وأسعار السوق المرتفعة، ودعم الشركات المحلية والمستوردين والتجار من خلال تنشيط حركة بيع المنتجات، وتعزيز ثقافة الشفافية ودور الدولة في التدخل الإيجابي لضبط الأسواق، إرسال رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة تعمل بجد لتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار عادلة.
تطبيق الأوكازيون الصيفي
سرعان ما استجاب السوق للمبادرة من خلال توسع في تطبيق الأوكازيون الصيفي المبكر، الذي انطلق بتاريخ 4 أغسطس وشهد مشاركة 2134 محلا تجاريا، بزيادة 33% أسبوعيًا، وتقديم خصومات تتراوح بين 10% و50%.
كما أضافت المبادرة إقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء من المنافذ المشاركة والأسواق المؤقتة، خاصة في ظل وجود تمويل ميسر دون مقدم على بعض السلع.
من المتوقع أن ترتبط نجاح المبادرة بمتابعة دورية لمعدلات البيع والخصومات الحقيقية المُطبقة في الشارع التجاري، وتوسيع المبادرة لتشمل سلعًا أخرى حيوية حسب الطلب الشعبي والمواسم، وإعلاء دور الغرف التجارية والتموين والمجتمعات المحلية في تصميم آليات التنفيذ والتمويل، استمرار الرسائل الإعلامية لتعزيز قدرة المستهلك على التمييز بين السلع المدعومة والمطروحة بأسعار السوق.