التحقيق مع عاطلان بتهمة سرقة مسن في الإسكندرية

تباشر النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية، التحقيق مع عاطلان لأحدهما معلومات جنائية لقيامهم بـ سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص مسن أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى.

إعترف المتهمان بارتكا الواقعة، وأضاف المتهمين أنهم أعدو لهذا الغرض دراجة نارية بدون ترخيص لإستخدامها في واقعة السرقة. 

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصان بتهمة سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص "مسن" أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى بالإسكندرية. 

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص "مسن" أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى بالإسكندرية. 

فحص الواقعة

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم  بتضرره من شخصان يستقلان دراجة نارية لسرقتهما هاتفه المحمول أثناء تواجده أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى بدائرة القسم. 

القبض على المتهمين 

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلان “ لأحدهما معلومات جنائية ”، مقيمان بالإسكندرية، وبحوزتهما  الهاتف المستولى عليه، والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة .

تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبا الواقعة.

جرائم السرقة والاحتيال

تُعد جرائم السرقة والاحتيال من أكثر الجرائم المالية شيوعًا في المجتمع المصري، وكلاهما يهدف إلى الحصول على مال الغير بطرق غير قانونية، لكن الفارق الرئيسي بينهما يكمن في الوسيلة المستخدمة لتحقيق هذا الهدف. يُعرّف القانون المصري كل جريمة بشكل مختلف ويحدد لها عقوبات محددة وفقًا لنوع الجريمة وشدتها. في هذا القسم الأول، سنتناول تعريف جريمة السرقة وفقًا لقانون العقوبات المصري، ونوضح الأركان القانونية لهذه الجريمة الجنائية والعقوبات المترتبة عليها. كما سنستعرض بعض الأمثلة الواقعية لقضايا السرقة الشهيرة في مصر.

وزارة الداخلية المصرية هي إحدى الوزارات في مصر المسؤولة عن حفظ الأمن وتطبيق القانون، تأسست عام 1805 عندما انشأ محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو حسين رشدي باشا.