مصطفى يونس يصعد الأزمة مع إدارة الأحمر: «أتحاكم عشان الأهلي شرف»
دخل نجم الأهلي السابق مصطفى يونس في مواجهة جديدة ومفتوحة مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد تصريحاته الحادة الأخيرة التي بثها عبر قناته على "يوتيوب"، مهاجمًا فيها الإدارة ومؤكدًا استعداده للمثول أمام النيابة.
وأكد يونس في تصريحاته أنه لا يخاف إلا من الله، معلنًا ترحيبه الكامل بإحالته للتحقيق أو المحاكمة إذا لزم الأمر، قائلاً: "يشرفني أتحاكم عشان الأهلي.. ده شرف ليا ولولادي"، مضيفًا أنه يرى نفسه الأحق بالدفاع عن القلعة الحمراء كونه واحدًا من أبنائها.
بلاغ رسمي من الأهلي ضد مصطفى يونس
في المقابل، تصاعدت الأزمة رسميًا بعدما تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد يونس، اتهمه فيها بالإساءة المستمرة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية، عبر العديد من المنصات الإعلامية.
وتضمنت الشكوى موادًا مسجلة من برامج تلفزيونية ومقاطع منشورة على قناة مصطفى يونس على "يوتيوب"، تم تسليمها على أسطوانات مدمجة، وأُحيلت رسميًا إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام للنظر فيها.
واتهم مصطفى يونس بعض الشخصيات داخل المنظومة الكروية بحماية إدارة الأهلي "بالاسم"، وقال إنه على استعداد للحديث أمام النائب العام عن "أمور خطيرة"، مشيرًا إلى أن الوضع الإداري الحالي لم يحدث مثله في تاريخ النادي، على حد وصفه.
وشدد يونس على أن حديثه نابع من حبه للنادي وليس خصومة شخصية، مؤكدًا أن أولاده سيفتخرون به إذا سُجن دفاعًا عن الأهلي، بدلاً من أن يُقال عنهم إن والدهم "كان بيسرق أو بيداري".
مصطفى يونس أزمة مستمرة في الشارع الرياضي
وأثارت تصريحات مصطفى يونس جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبين جماهير الأهلي، بين مؤيد يرى أنه يفضح تجاوزات محتملة، ومعارض يتهمه بتصفية حسابات شخصية عبر الإعلام.
وفي الوقت نفسه، أكد وزير الشباب والرياضة في تصريحات سابقة أن الجهات المختصة فقط هي المخولة بالنظر في أي تجاوزات داخل المنظومة الرياضية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بضوابط الحديث الإعلامي وميثاق الشرف الرياضي.
وحتى الآن، لم تُصدر لجنة الشكاوى قرارها النهائي بشأن الشكوى المقدمة ضد مصطفى يونس، لكن التصريحات المتصاعدة تنذر بمزيد من التصعيد، وربما فتح ملف قانوني واسع قد يمتد إلى ساحات القضاء إذا تطورت الأمور أكثر.
يُذكر أن العلاقة بين يونس والخطيب تشهد توتر منذ سنوات، وتخللتها تصريحات حادة من الطرفين بين الحين والآخر، ما يعكس انقسامًا داخل بعض الأوساط الحمراء حول مَن يملك شرعية الحديث باسم "النادي الأهلي".
