خفض أسعار الفائدة يعيد البنوك إلى تمويل السيارات|تفاصيل

قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق السيارات في مصر تشهد حالة من الانتعاش النسبي خلال عام 2025، بعد فترة من الركود وعدم الاستقرار التي سيطرت على القطاع العام الماضي. 

وأكد أن من أهم عوامل التحفيز التي ساعدت على تحريك السوق تراجع أسعار الفائدة على القروض البنكية الخاصة بالسيارات، من معدلات مرتفعة وصلت إلى 17 و18%، إلى مستويات أكثر توازنًا تتراوح بين 12 و13%.

وأوضح أن هذا الانخفاض في الفائدة شجع البنوك على إعادة تقديم برامج التمويل الاستهلاكي لشراء السيارات بشروط أكثر مرونة، وهو ما زاد من الإقبال على الشراء ورفع معدلات المبيعات، خاصة من قبل الطبقة المتوسطة التي تعتمد بشكل أساسي على نظم التقسيط.

فتح الاستيراد يعيد التوازن للسوق ويوسع خيارات المستهلك

وأشار عبد الجواد خلال لقائه في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري" إلى أن فتح الحكومة للاستيراد التجاري والشخصي للسيارات بعد القيود الصارمة التي فرضت في 2024، كان نقطة تحول جوهرية في مسار السوق. فعودة الاستيراد أسهمت في زيادة المعروض من السيارات الجديدة والمستعملة، ما وفر خيارات أوسع للمستهلكين، وخفف من الضغوط الناتجة عن قلة السيارات وارتفاع الأسعار.

وأكد أن إزالة القيود التي كانت تعرقل حتى الاستيراد الشخصي، بالإضافة إلى توفير العملة الأجنبية اللازمة للتجار والمستوردين، قد ساهما بشكل مباشر في استقرار السوق وتوازن الأسعار، بعد أن عانى السوق لفترة طويلة من شح في المعروض وارتفاع مبالغ فيه في الأسعار.

تراجع الدولار يعزز المنافسة ويحفز التخفيضات

أوضح عضو شعبة السيارات أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري كان له دور مكمل في حالة الانتعاش، حيث ساعد على خفض التكلفة الإجمالية للاستيراد، مما مكن التجار والموزعين من تقديم عروض وتخفيضات حقيقية على عدد من الطرازات، في محاولة لجذب العملاء وتعويض فترة الركود السابقة.

كما أشار إلى أن تحسن بيئة المنافسة بين الوكلاء والموزعين خلق ديناميكية جديدة في السوق، تدفع نحو تسعير أكثر واقعية، وتعتمد على العرض والطلب بدلاً من التسعير العشوائي أو الاحتكاري الذي كان سائدًا في بعض الفترات.

تفاؤل حذر بمستقبل السوق خلال النصف الثاني من 2025

اختتم عبد الجواد تصريحاته بالإشارة إلى أن التحسن الحالي لا يعني انتهاء التحديات التي تواجه السوق بشكل كامل، إلا أن المؤشرات إيجابية وتشير إلى اتجاه عام نحو التعافي. وقال إن استمرار الحكومة في تسهيل إجراءات الاستيراد، ودعم البنوك للتمويل، مع استقرار سعر الصرف، سيكون له دور كبير في تحقيق مزيد من النمو خلال النصف الثاني من 2025.

وأكد أن المستهلك بدأ يستعيد ثقته تدريجيًا، مع توفر السيارات بأسعار أقرب للواقع، وتنوع العلامات التجارية والموديلات في السوق، ما يجعل الفرص واعدة لنمو القطاع إذا استمرت السياسات الداعمة بنفس الوتيرة.