إجراءات جديدة لتسريع الموافقات البيئية وتحديد تعويضات أضرار البيئة

في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العمل البيئي وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، وفريق عمل القطاع، لبحث سبل تطوير منظومة تقييم الأثر البيئي للمشروعات، وضمان الالتزام بالمدة القانونية المحددة للانتهاء من الموافقات البيئية وهي 30 يوم عمل، طبقًا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 وتعديلاته.

تقدير تعويضات أضرار البيئة 

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة نسرين الباز الهيكل التنظيمي للقطاع، والذي يضم إدارتين مركزيتين هما الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي المسؤولة عن إصدار الموافقات البيئية على مستوى الجمهورية، والإدارة المركزية للسواحل والبحيرات التي تعنى بإعداد الخطط المتكاملة للمناطق الساحلية والبحيرات، كما يضم القطاع الإدارة العامة للاقتصاديات البيئية المختصة بتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية، والإدارة العامة للتنمية البيئية لدعم الجهود البيئية على كافة المستويات.

تقييم التأثير البيئي 

وأشارت الباز إلى حزمة من الإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير المنظومة، من بينها تعيين 24 باحثًا بيئيًا جديدًا لمواكبة حجم الطلبات، وتعديل دليل إجراءات تقييم التأثير البيئي، وإعداد دليل إرشادي لمشروعات الرخصة الذهبية، ووضع معايير دقيقة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين، بجانب تعديل قوائم التصنيف البيئي للمشروعات.

دور التنمية المحلية 

وأكدت الدكتورة منال عوض أن التطوير شمل أيضًا تمثيل باحثين من الإدارة البيئية داخل مركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، والتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني، والتنسيق مع البنك الدولي والبنك الأفريقي لتضمين البعد الاجتماعي في دراسات التأثير البيئي.

 كما تم تشكيل لجان مشتركة مع جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية للمراجعة المبدئية لدراسات المشروعات الصناعية، ووضع استراتيجية لحماية الطيور المهاجرة بخليج السويس، بالإضافة إلى لجان لتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية وفق أسس علمية محددة.

وشددت الوزيرة على ضرورة التفعيل الكامل للمنظومة الإلكترونية لتقييم الأثر البيئي، مع الالتزام الصارم بالمدة القانونية المحددة، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي لدعم الاستثمار، وضمان المعايير البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة بما يحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.