حزب العدل يدين خطة الاحتلال لبناء 3400 وحدة استيطانية في محيط القدس

أدان حزب "العدل" بشدة إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في محيط مدينة القدس المحتلة، واصفًا القرار بأنه خطوة جديدة تكشف إصرار حكومة الاحتلال على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي التي تحتلها، واعتبر الحزب أن هذه الإجراءات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وانتهاكًا سافرًا لقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وقف نزيف الدم الفلسطيني

وأكد أحمد بدره، مساعد رئيس حزب العدل، أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مرفوضة بشكل قاطع على المستويين الرسمي والشعبي في مصر، مشددًا على أن هذه السياسات لن تجد قبولًا أو شرعية، ودعا بدره المجتمع الدولي إلى الإصغاء لصوت الحق، والتحرك العاجل لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ودعم الموقف المصري الذي يطالب بحل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

تصفية القضية الفلسطينية

وأشار مساعد رئيس حزب العدل إلى أن السياسات الاستيطانية والتصريحات الاستفزازية الصادرة بشكل متكرر عن مسئولين بارزين في الحكومة الإسرائيلية، من شأنها تأجيج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف في المنطقة. وأشاد ببيان وزارة الخارجية المصرية الأخير، الذي حمل رسائل واضحة وتحذيرية للجانب الإسرائيلي من مغبة الانسياق وراء أوهام تصفية القضية الفلسطينية أو محاولة تجسيد ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، مؤكدًا أن مثل هذه المخططات لن يُسمح بتمريرها.

وشدد بدره على أن استمرار إسرائيل في انتهاك قرارات الشرعية الدولية وفرض الأمر الواقع عبر التوسع الاستيطاني، لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتهديد فرص السلام والاستقرار، مؤكدًا أن حزب "العدل" يقف بجانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ويدعم كل الجهود المصرية والإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.