المجلس الأعلى للطاقة يبحث توفير الإمدادات لـ 14 مشروعاً صناعياً جديداً
عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الخميس، اجتماعه الثالث والعشرين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
شارك في اجتماع الأعلى للطاقة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، إضافة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وممثلي الجهات المعنية.
مناقشة مشروعات صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة
استعرض الأعلى للطاقة الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، وخاصة الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث شمل جدول الأعمال توفير الطاقة لـ 14 مشروعاً صناعياً جديداً ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة لمواكبة التوسعات الإنتاجية.
أبرز المشروعات التي تمت الموافقة عليها الأعلى للطاقة
ناقش الأعلى للطاقة مشروعات متنوعة، منها إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسي، ومجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم الناتجة كيميائياً، ومشروعات لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر، بالإضافة إلى نقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا، وخطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع القائمة.
عصمت: الطاقة ركيزة للتنمية المستدامة
أكد الدكتور محمود عصمت أن توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ودعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأوضح أن المجلس الأعلى للطاقة يعمل على تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية البديلة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040، بما يحقق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم المشروعات القومية والاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، واستعرض المجلس عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة، في الفترة القليلة المقبلة وفق توجيهات الحكومة.
