وزيرا الاتصالات والعدل يطلقان منظومة التقاضى عن بُعد فى الدعاوى الجنائية
أطلق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدنان فنجرى وزير العدل منظومة التقاضى عن بُعد فى الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، والتى تتضمن حضور المحامى عن بُعد فى جلسات نظر مد الحبس الاحتياطى بحيث يمكن للمحامى تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا عن بُعد دون الحضور إلى قاعة المحكمة، استكمالاً لمنظومة مد حبس المتهم عن بُعد من محبسه.
تعميم ونشر هذه الآلية على مستوى الجمهورية
ويستهدف هذا التطبيق تعميم ونشر هذه الآلية على مستوى الجمهورية لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية فى العمل اليومى لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية.
كما تتيح المنظومة الجديدة تحويل المرافعات الشفوية وقرارات السادة القضاة وأقوال المتهم إلى نص مكتوب، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعى الذى يحول الصوت إلى محرر مكتوب بهدف ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن كتابه محضر الجلسة يدوياً.
وقد بدأت مراسم الاطلاق بعرض مادة فيلمية توثق الخدمات التقنية التى تقدمها منظومة التقاضى عن بُعد والخدمات الرقمية لوزارة العدل ومكتب زواج الأجانب كما تضمن عرض تقديمى لمنظومة تحويل الصوت إلى نص والتقاضى عن بُعد فى الدعاوى الجنائية.
وفي كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن هذه المنظومة تمثل خطوة وثابة فى مسيرة التعاون المشترك بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والداخلية لتطبيق آليات رفع الدعوى الجنائية بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمى.
مضيفا أن هذا التعاون يعد لبنة وضاءة فى صرح بناء منظومة العدالة فى مصر الرقمية؛ موضحًا أنه تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية خلال عام واحد لكل قاعة محكمة ومركز اصلاح وقسم شرطة بهدف تفعيل منظومة النظر فى تجديد الحبس الاحتياطى بما يسهم فى توفير الجهد والنفقات.
كما تم تزويد المنظومة بـ 1530 وحدة اتصال مرئى لتمكين القاضى من مخاطبة أطراف القضية اينما كانوا وإجراء جلسة واحدة تنعقد فى اكثر من موقع فى آن واحد.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم تدعيم جاهزية البنية التحتية الرقمية بما يتيح للمحامين والقضاة والشهود المشاركة عن بُعد فى بيئة مؤمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن السيبرانى.
تحويل النص المنطوق من وقائع الجلسة إلى نص مكتوب
كما تم تطبيق منظومة تحويل النص المنطوق من وقائع الجلسة إلى نص مكتوب باستخدام تقنيات التعرف اللغوى والذكاء الاصطناعي؛ موضحا أن المنظومة بنيت بالكامل من خلال مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقول مهندسين مصريين وذلك بنسبة دقة تجاوزت 96%.
وفى كلمته؛ أكد وزير العدل أن تلك المنظومة نقطة فارقة لا يكتفى فيها بأن نحافظ على إرث مصر القضائى العريق بل نضيف إليه صفحات جديدة من الأبداع والريادة وأنه قد آن الأوان أن تواكب فيه اجراءات التقاضى التطور التقني.
مشيراً إلى أن تلك المنظومة خطوة استراتيجية رائدة نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية وضماناتها الموضوعية بغير حاجة إلى الحضور الشخصى مما يختصر الزمن ويخفف الأعباء ويحفظ الحقوق ويصون الحريات ويضمن استمرار العمل القضائى الفاعل تحت أى ظرف طارئ.
