أسعار الذهب في الإمارات منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 12/أغسطس/2025 - 02:53 م

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 حالة من الاستقرار، رغم التحركات الملحوظة في السوق العالمية خلال الأسبوع الماضي.

وجاءت الأسعار المحلية متوازنة مع المؤشرات الدولية، وسط ترقب المتعاملين لتطورات الأسواق والطلب الاستثماري.

<strong alt= — **أسعار الذهب في الإمارات منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء**

الأسعار المحلية لجرام الذهب

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 405.25 درهم، بينما بلغ سعر عيار 22 حوالي 375.25 درهم، وجرام عيار 21 استقر عند 360.00 درهم.

أما عيار 18 فقد سجل 311.50 درهم، في حين بلغ سعر عيار 14 نحو 238.50 درهم، وعيار 12 سجل 204.50 درهم وبلغ سعر الأونصة 12604.75 درهم، والجنيه الذهب 2880.00 درهم

ارتباط السوق المحلي بالأسواق العالمية

انعكست تحركات الأسعار العالمية على السوق المحلية، حيث سجلت أونصة الذهب بالدولار 3364.06 دولار، فيما ارتفعت الأسعار العالمية بنسبة 1% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 3409 دولار للأونصة كأعلى مستوى، بعد أن افتتحت الأسبوع عند 3364 دولار، وأغلقت عند 3397 دولار.

العوامل المؤثرة في الأسعار

يأتي هذا الاستقرار في ظل حالة ترقب لسياسات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى مخاوف المستثمرين من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق العملات، وهي عوامل تؤثر مباشرة على قرارات شراء وبيع الذهب في الإمارات والمنطقة.

الذهب كملاذ آمن وسط الظروف الراهنة

يحافظ الذهب على مكانته كملاذ آمن للمستثمرين، خاصة في فترات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

ويواصل الطلب على المعدن الأصفر في الإمارات التماشي مع التوجهات العالمية، مدفوعًا بالطلب الاستثماري والقطاعي، لا سيما في مجالات المجوهرات والهدايا الفاخرة.

الذهب بين الحاضر المزدهر والمستقبل الواعد

وشهدت أسواق الذهب في الإمارات خلال الفترة الأخيرة تذبذبًا طفيفًا في الأسعار، متأثرة بالتحركات العالمية في بورصات المعادن الثمينة، حيث حافظ المعدن الأصفر على مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين في المنطقة.

وتتمتع الإمارات بموقع استراتيجي يجعلها مركزًا عالميًا لتجارة الذهب وإعادة تصديره، ما يمنح السوق المحلية قوة تنافسية عالية.

ومع استمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة، يتوقع خبراء أن يظل الذهب عنصرًا رئيسيًا في خطط الاستثمار طويل الأمد داخل الدولة، ليس فقط كأداة تحوط ضد التضخم، بل كركيزة لدعم تنويع الاقتصاد الوطني.