اليوم.. رئيس الوزراء يشارك بفعاليات الدورة الـ33 للجنة العليا المصرية ـ الأردنية

يشارك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدداً من الوزراء والمسئولين، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، في أعمال الدورة الـ 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة والتي من المقرر أن تعقد في العاصمة الأردنية عمان.

الدورة الـ 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

وكان قد غادر مساء أمس الإثنين 11 أغسطس 2025 ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار العلمين الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء والمسئولين، للمُشاركة في أعمال الدورة الـ 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي تُعقد بالعاصمة الأردنية عمّان.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة اجتماعاتها، اليوم  الثلاثاء، برئاسة رئيسي وزراء مصر والأردن، ثم يعقبها توقيع عددٍ من وثائق التعاون في عدة مجالات، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ودفعه نحو آفاق أرحب.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن انعقاد هذه اللجنة المُشتركة بشكل منتظم يأتي ترجمة لإرادة خالصة من جانب القيادة السياسية في البلدين على دفع العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المشتركة خاصة على الصعيد الاقتصادي.

الجدير بالذكر.. التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.

تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان

ويأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.

وأكد رئيس الوزراء، أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء، حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.

مناقشة أوضاع حقوق الإنسان

وتضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.