مجلس جامعة الدول يدعو لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية

جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من "الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي".

وأدان مجلس جامعة الدول العربية في ختام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، التي عُقدت اليوم الأحد في القاهرة، قرارات وخطط حكومة الاحتلال الرامية إلى فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، واعتبرها "خرقًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وللسلم والاستقرار الإقليمي".

وطالب المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن الجزائر والصومال، بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع يُلزم الاحتلال بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإنهاء الاحتلال، مع فرض عقوبات دولية على الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا إلى اتخاذ تدابير قانونية تشمل حظر تصدير ونقل السلاح إلى الاحتلال، ومراجعة العلاقات الاقتصادية معه، وفتح تحقيقات دولية ضد المسؤولين "الإسرائيليين" المتورطين في جرائم حرب.

وأكد البيان تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤوليات الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

كما أدان المجلس استخدام الاحتلال للتجويع كسلاح إبادة جماعية، أدى إلى استشهاد أكثر من 200 مدني نصفهم أطفال، فضلًا عن "مصايد الموت" التي أوقعت نحو 1500 شهيد، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الحصار وتبعاته.

وشدّد المجلس على مقاطعة الشركات المتورطة في دعم اقتصاد الاحتلال وجرائمه، وأكد تنفيذ قرارات مجلس الأمن (2735، 2712، 2720) المتعلقة بوقف إطلاق النار، وعودة النازحين، وتوزيع المساعدات، وتبادل الأسرى، والانسحاب من القطاع.

وأكدت الجلسة على إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم، مع تكليف الأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ القرارات ورفع تقرير للدورة المقبلة.