مجلس الشيوخ 2025.. ترقب إعلان النتيجة وتفاصيل الحصانة والالتزامات الدستورية لأعضائه
يشهد الشارع السياسي المصري حالة من الترقب مع اقتراب إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمتوقع صدورها رسميًا يوم الثلاثاء المقبل، ليكتمل بذلك تشكيل المجلس بواقع 300 عضو، منهم 200 بالانتخاب بنظامي القائمة والفردي، و100 عضو بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، وفقًا للدستور وقانون المجلس.
إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025
وفي الوقت الذي يترقب فيه المواطنون نتائج الانتخابات، تزايدت التساؤلات حول صلاحيات أعضاء مجلس الشيوخ، وضوابط الحصانة البرلمانية، والواجبات القانونية التي يُلزم بها النائب فور انضمامه للمجلس.
الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الشيوخ
ينص قانون مجلس الشيوخ 2025 في مادته (32) على أن العضو يتمتع بـحصانة برلمانية، ولا يجوز القبض عليه أو اتخاذ أي إجراء جنائي ضده في مواد الجنايات أو الجنح، إلا في حالة التلبس بالجريمة، أو بعد الحصول على إذن من المجلس. وفي غير أوقات الانعقاد، يُشترط الحصول على إذن من مكتب المجلس، على أن يتم إخطار المجلس بأول دور انعقاد لاحق بما تم.
وإذا لم يتم البت في طلب رفع الحصانة خلال 30 يومًا من تقديمه، يعتبر الطلب مقبولًا تلقائيًا وفقًا للقانون.
شروط أداء العضو لمهامه.. اليمين الدستورية أولًا
لا يُباشر عضو مجلس الشيوخ مهامه رسميًا إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام المجلس، حسب المادة (39) من القانون، والتي تُلزم العضو بأداء قسم الولاء للدستور واحترام القانون، وخدمة مصالح الشعب، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الوطن.
التزامات ومحظورات دستورية صارمة بمجلس الشيوخ 2025
- ينظم قانون الشيوخ عددًا من الالتزامات على النائب، لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح، وتشمل أبرزها:
- تقديم إقرار الذمة المالية عند بدء العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام.
- حظر شراء أو بيع أو تأجير أصول الدولة أو التعاقد مع جهات عامة.
- الإفصاح عن الهدايا النقدية أو العينية التي يتلقاها بسبب عضويته.
- فصل الملكية عن الإدارة في حال امتلاكه أسهمًا أو حصصًا في شركات.
- عدم الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية بامتيازات خاصة.
محظورات الجمع والتعيين
يحظر القانون في المادة (47) الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو المناصب التنفيذية العليا. كما يمنع القانون تعيين النائب في وظائف حكومية أو بالشركات العامة أو الدولية خلال فترة عضويته، إلا بشروط واضحة.
المخالفة تعني الإخلال بواجبات العضوية
وفقًا للمادة (49)، فإن أي مخالفة لأحكام قانون الشيوخ أو عدم الالتزام بالواجبات القانونية تُعد إخلالًا بواجبات العضوية، ويترتب عليها إجراءات قانونية وبرلمانية قد تصل إلى إسقاط العضوية.