محام: غرامة 2 مليون جنيه لمن يُدير منصة دون ترخيص

دعا أشرف فرحات، المحامي بالنقض، وصاحب البلاغات القانونية ضد "التيك توكرز"، إلى ضرورة إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بجرائم تكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن العقوبات الحالية قد لا تكون رادعة بما يكفي لمواجهة ظاهرة المحتوى المبتذل.

وقال “فرحات”، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج “صدى صوت”، المذاع على قناة “الشمس"، إن الغرض من العقوبات هو تحقيق الردع الخاص والعام، وأن الأحكام المعلنة يجب أن تكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مُماثلة، موضحًا أن القانون رقم 155 لسنة 2018 بشأن تنظيم جرائم تكنولوجيا المعلومات، والذي أسند الاختصاص في البداية إلى المحكمة الاقتصادية، لم يضع عقوبات رادعة بما يكفي، حيث اكتفى بـ"الحبس أو الغرامة".

وانتقد العقوبات الحالية، قائلًا: "الحبس قد لا يؤثر في هؤلاء الأشخاص، فبعد قضاء مدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، يخرجون ويكونون قد جمعوا من المال ما يمكنهم من سداد الغرامات المفروضة عليهم"، مقترحًا فرحات عدة تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبات، تشمل تغليظ الغرامات المالية لتكون مبالغ كبيرة تؤثر على دخل المتهمين، فضلًا عن مصادرة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، علاوة على الحرمان من الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم أو مؤقت.

ولفت إلى أن إنشاء منصة أو قناة تتجاوز 5000 متابع دون ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام يُعد جريمة، وعقوبتها قد تصل إلى غرامة قدرها 2 مليون جنيه.

وأكد ضرورة وجود نظرة تشريعية جديدة للقانون، لتتماشى مع الجهود الحالية التي تبذلها وزارة الداخلية والنيابة العامة لمواجهة المحتوى الهابط.

هل تتجاوز جرائم المحتوى المُبتذل للتكنولوجيا وتُهدد اقتصاد مصر؟

وفي سياق متصل، أكد أشرف فرحات، المحامي بالنقض، وصاحب البلاغات القانونية ضد "التيك توكرز"، أن هدفه من هذه البلاغات هو حماية الأمن القومي والمجتمع المصري من المحتوى المبتذل، موضحًا أن بداية تحركه لمواجهة هذه الظاهرة كانت منذ عام 2014، لكنها لم تكن تُركز على المحتوى الترفيهي بل على حماية الأمن القومي من جماعات مثل الإخوان وحركة 6 أبريل، التي كانت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لبث أمور تُهدد استقرار البلاد.

جرائم المحتوى المُبتذل 

وقال “فرحات”، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج “صدى صوت”، المذاع على قناة “الشمس”، إن المُسمى الصحيح لهؤلاء الأشخاص ليس "صُناع محتوى"، بل "مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي"، حيث أن المحتوى الحقيقي يجب أن يكون له فائدة، وما يُقدمونه يُمثل إساءة استعمال لهذه الوسائل، مؤكدًا أن هذه الإساءة تُشكل جريمة يُعاقب عليها القانون لأنها تُخالف قيم ومبادئ المجتمع، وتتعدى على الذوق العام، وتؤدي إلى نشر أخبار كاذبة تؤثر على الاقتصاد والسياحة الداخلية والعلاجية.

وشدد على أن هذه الجرائم أبعد من مجرد كونها جرائم تكنولوجيا معلومات، فهي تُشكل خطرًا على الدولة والمجتمع، وتُساهم في تصدير حالة من الإحباط الشديد لدى الشباب، موضحًا أن ما يفعله هؤلاء المستخدمون من الظهور مع شخصيات معادية للدولة أو الترويج لأمور مخلة بالآداب، يُمثل جرائم يجب التصدي لها.

وأشار إلى أن القانون المصري يوجب على كل من يعلم بجريمة أن يبلغ عنها، وأن النيابة العامة قد وفرت قنوات للتواصل مع الجمهور للإبلاغ عن أي انتهاكات، داعيًا المواطنين إلى القيام بدورهم في المساهمة في القضاء على هذه الجرائم.