الاستثمار: 9 شركات تضخ استثمارات جديدة بالمنطقة الحرة في الإسماعيلية

في خطوة جديدة تعزز مناخ الاستثمار في مصر، استقبلت المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية استثمارات ضخمة من 9 شركات صينية وتركية، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت 41.6 مليون دولار، ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لخلق فرص عمل وتعزيز التصدير الصناعي.

قطاعات متنوعة.. وأولوية للتصدير

تشمل الاستثمارات الجديدة قطاعات حيوية أبرزها:

صناعة المنسوجات

الملابس الجاهزة

ملابس الحماية والوقاية الخاصة بالألعاب الرياضية

إنتاج قطع غيار أجهزة التدفئة والسباكة

ومن المنتظر أن توفر هذه المشروعات 16 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يعكس قدرة المنطقة الحرة بالإسماعيلية على استيعاب استثمارات صناعية ضخمة وتوظيف الآلاف من أبناء المحافظة والإقليم.

وأكد  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هذه الخطوة تمثل نجاحًا جديدًا لاستراتيجية الحكومة المصرية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ضمن خطة "الاستثمار من أجل التصدير" التي تنتهجها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأشار إلى أن جميع الاستثمارات الجديدة في قطاع الغزل والنسيج تلتزم بتصدير 100% من إنتاجها للأسواق العالمية، بما يسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي وتعزيز الميزان التجاري. كما توقع أن يبدأ التشغيل الفعلي للمصانع الجديدة خلال عام 2026.

البنية التحتية جاهزة.. والمزيد قادم

وفي سياق متصل، أعلن المهندس  أيمن صالح، رئيس المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، عن نجاح المنطقة في ترفيق 60 فدانًا خلال عام 2024، وتهيئتها لاستقبال استثمارات صناعية جديدة.

وأضاف أن المنطقة تعمل حاليًا على ترفيق 70 فدانًا إضافية خلال عام 2025، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي في مصر، خاصة في منطقة إقليم قناة السويس التي أصبحت من أنشط المناطق الصناعية على مستوى الشرق الأوسط.

المستثمرون يشيدون بالبيئة الاستثمارية المصرية

من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات الصينية والتركية عن ارتياحهم للإجراءات المُيسرة والبيئة الجاذبة التي وفرتها الهيئة العامة للاستثمار، مشيرين إلى رغبتهم في نقل جزء كبير من عملياتهم الإنتاجية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأكدوا أن الموقع الجغرافي المميز لمصر، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الدول، يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية عالمية، مما يجعل البلاد مركزًا إقليميًا مثاليًا لعمليات التصدير وإعادة التصدير إلى أوروبا، آسيا، وأفريقيا.

مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري رئيسي في الشرق الأوسط، بالتوازي مع جهود الدولة في تحسين البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الحوافز للمستثمرين، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية، خاصةً في القطاعات الإنتاجية.

وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن المنطقة الحرة بالإسماعيلية في طريقها لأن تصبح واحدة من أهم مراكز التصنيع والتصدير في مصر، لا سيما مع ما تشهده من إقبال متزايد من الشركات العالمية الساعية للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها السوق المصرية.