التموين تسترد 5 طن دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء

ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على العديد من قضايا التجار المخالفين لقانون الدولة  في احتكار الدقيق المدعم البلدي داخل المخابز السياحية والحرة والمدعمة من أجل بيعه مره أخري في السوق السوداء بسعر أعلى من المقرر.

حملات أمنية لرصد تجار احتكار الدقيق

كانت شنت أجهزة الأمن بـ  وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية والشرطية الموسعة في مختلف مديريات الأمن على مستوى أنحاء الجمهورية، من أجل رصد التجار الجشعين في احتكار الدقيق داخل المخابز السياحية والحرة المدعمة من أجل بيعه مرة أخرى بسعر أعلى من المعلن عنه.

ضبط 5 طن دقيق أبيض 

وانطلقت الحملات الأمنية وتحققت خلال 24 ساعة الماضية من ضبط 5 طن دقيق أبيض بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.

اعترافات التجار باحتكار الدقيق 

وأثناء مواجهتهم على النحو المبين، اعترفوا بحيازتهم السلع الغذائية الدقيق من أجل احتكاره وبيعه في السوق السوداء مرة أخرى لكسب المال.

محاضر قانونية ضد التجار المتهمين

وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة، حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة  345 على" الأشخاص الذين تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع، أو بونات، أو سندات مالية ، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه ، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة ، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم ، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقعت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".