كيف تتأكد من صحة عقدك بقانون الإيجار القديم؟.. دليل مبسّط للمستأجرين والمالكين

مع تصاعد الجدل حول تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر، أصبح من الضروري أن يعرف كل من المالك والمستأجر حقوقه القانونية ومدى صحة العقد الموقع بين الطرفين. 

ويتساءل الكثيرون: كيف يمكن التأكد من أن العقد خاضع لقانون الإيجار القديم، وليس الجديد؟ وهل يمكن الطعن عليه؟ في هذا التقرير نُقدم لك خطوات بسيطة لفهم ومراجعة صحة عقد الإيجار وفقًا للتشريعات الحالية.

1. تاريخ تحرير العقد هو مفتاح البداية

أول خطوة يجب التحقق منها هي تاريخ تحرير العقد، وفق  قانون الإيجار القديم فوفقًا للقانون، يُعتبر العقد خاضعًا للإيجار القديم إذا تم تحريره قبل صدور قانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996. هذا يعني أن أي عقد إيجار محرر قبل 31 يناير 1996 (للوحدات السكنية) يدخل تلقائيًا ضمن عقود الإيجار القديم، ويتمتع بمزايا الامتداد القانوني وتثبيت القيمة الإيجارية.

2. الصيغة القانونية للعقد.. بنود محددة يجب أن تتوفر

عقود الإيجار القديم عادةً ما تتضمن صيغة "مدة الإيجار مشاهرة"، أو عبارات مثل "العقد ممتد مدى الحياة" أو "يجدد تلقائيًا". هذه الصيغ تُعد مؤشرًا واضحًا على أن العقد يخضع للإيجار القديم. أما العقود الجديدة فغالبًا ما تكون مُحددة المدة وبقيمة متغيرة.

3. فحص التوقيعات والشهود

أحد الجوانب المهمة للتأكد من صحة العقد هو التأكد من وجود توقيعات صحيحة للطرفين، وشهود موثقين. في حال غياب توقيع أحد الطرفين أو وجود شهود وهميين، قد يُطعن على صحة العقد في المحكمة.

4. وجود إيصالات دفع الإيجار

الاحتفاظ بإيصالات دفع الإيجار الشهرية من أهم وسائل إثبات العلاقة الإيجارية. إذا كنت مستأجرًا، تأكد من حصولك على إيصالات موثقة وموقعة من المالك. أما إذا كنت مالكًا، فوجود هذه الإيصالات يثبت استمرار العلاقة القانونية ويحميك من أي ادعاءات بانقطاع العلاقة.

5. هل تم تسجيل العقد؟

رغم أن التسجيل في الشهر العقاري ليس شرطًا أساسيًا في عقود الإيجار القديم، إلا أن وجود عقد مُسجل يعزز الموقف القانوني لأي من الطرفين. لذا، من الأفضل دائمًا الاحتفاظ بنسخة من العقد مُوثقة أو تم تصديقها من جهة رسمية، خاصة في حالات النزاع.

6. مراجعة التعديلات القانونية الجديدة

بعد التعديلات التي طُبقت في 2022 والخطط المُعلنة لعام 2025، من المهم مراجعة أثر التعديل على موقف العقد. في بعض الحالات، لا يزال الامتداد مستمرًا، لكن مع تغيّرات في القيمة الإيجارية أو شروط الإخلاء. وبالتالي، ينبغي مراجعة المحامي المختص أو القانونيين لفحص مدى استمرار العقد بالشروط القديمة.

 التأكد من صحة العقد خطوة أساسية لحماية الحقوق

مع تغيّر القوانين واستمرار النقاشات حول الإيجار القديم، يُعد التأكد من صحة العقد خطوة أساسية لحماية الحقوق، الأمر لا يحتاج إلى تعقيد، فقط تحقق من تاريخ العقد، صياغته، التوقيعات، والإيصالات، واستعن بخبير قانوني عند الشك.