سعر الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه في 10 بنوك مصرية
شهدت تعاملات اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، تراجعًا جديدًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك بحسب البيانات الرسمية المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك. وتراوح الانخفاض بين قرشين و18 قرشًا مقارنة بمستوياته في ختام تعاملات الخميس الماضي.
تفاصيل تراجع سعر الدولار في البنوك الكبرى
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.6 جنيه للشراء و48.7 جنيه للبيع، بانخفاض قدره قرشين، وهي نفس القيمة التي تراجع بها في بنك القاهرة وبنك الإسكندرية.
أما بنك مصر، فقد خفض السعر بمقدار 3 قروش ليصل إلى 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، انخفض سعر الدولار إلى 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش كذلك. بينما جاء الانخفاض الأكبر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث هبط السعر بمقدار 18 قرشًا ليبلغ 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع.
قائمة أسعار الدولار في 10 بنوك مصرية
فيما يلي قائمة محدثة توضح سعر الدولار في أبرز البنوك بنهاية تعاملات اليوم:
البنك الأهلي المصري: 48.6 جنيه للشراء - 48.7 جنيه للبيع
بنك مصر: 48.62 جنيه للشراء - 48.72 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 48.6 جنيه للشراء - 48.7 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي: 48.59 جنيه للشراء - 48.69 جنيه للبيع
بنك البركة: 48.58 جنيه للشراء - 48.68 جنيه للبيع
بنك قناة السويس: 48.6 جنيه للشراء - 48.7 جنيه للبيع
بنك كريدي أجريكول: 48.55 جنيه للشراء - 48.65 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 48.6 جنيه للشراء - 48.7 جنيه للبيع
بنك التعمير والإسكان: 48.6 جنيه للشراء - 48.7 جنيه للبيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.67 جنيه للشراء - 48.77 جنيه للبيع
تحليل الاتجاه العام لحركة سعر الدولار
التراجع المستمر في سعر الدولار يعكس تحسنًا نسبيًا في المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب زيادة المعروض من النقد الأجنبي، وعودة تدفقات استثمارية في قطاعات حيوية مثل السياحة والطاقة. كما يأتي هذا الانخفاض في ظل توجه البنك المركزي المصري لمواصلة سياساته التي تهدف إلى استقرار السوق النقدي.
هل يستمر التراجع في سعر الدولار؟
بينما يستبشر بعض الخبراء بهذا الانخفاض، لا تزال التوقعات بشأن استمرار تراجع سعر الدولار متفاوتة، وتعتمد بدرجة كبيرة على تطورات المشهد الاقتصادي العالمي، ومعدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب قدرة الدولة على إدارة العجز التجاري وتحفيز الإنتاج المحلي.