مصر تكثف إصلاحاتها الاقتصادية والتجارية لجذب الاستثمارات الأجنبية

تسارع الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، إلى تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية قبيل سبتمبر المقبل، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه استراتيجي لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة الخارجية، بما يعكس حرص الدولة على دمج الاقتصاد المصري بشكل أعمق في سلاسل التوريد العالمية.

لقاء حكومي رفيع لمتابعة مستجدات الإصلاحات

في هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس 31 يوليو 2025، اجتماعًا مهمًا بمدينة العلمين الجديدة مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمتابعة تطورات تنفيذ الإصلاحات الجارية، وعلى رأسها تطوير منظومة الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى مناقشة نتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان.

إزالة العوائق أمام حركة التجارة وتطوير العمل الجمركي

أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة تواصل جهودها لرفع كافة المعوقات التي تعترض حركة التجارة وتثقل كاهل المستثمرين، مشيرًا إلى أهمية تبني حلول عملية تواكب المعايير الدولية وتسهم في تسريع عمليات دخول وخروج السلع.

واستعرض الوزير الخطيب مجموعة من الإجراءات المرتقبة لتيسير التجارة الخارجية، من بينها تطوير البنية التحتية للإفراج الجمركي، ورفع كفاءة العمل في المنافذ الجمركية، وتوسيع الاعتماد على النظم الرقمية لتسهيل العمليات الاستثمارية والتجارية، بما في ذلك التعاون المستمر مع وزارة المالية.

نتائج واعدة من زيارة اليابان.. وتواصل مع كبار المستثمرين

خلال الاجتماع، قدم الوزير عرضًا مفصلًا عن زيارته الأخيرة إلى اليابان، والتي شهدت لقاءات مكثفة مع عدد من كبار مسؤولي الشركات اليابانية العاملة في مجالات التكنولوجيا، والصناعات الهندسية، والسيارات، والصناعات الإلكترونية، والبحث والتطوير.

وأوضح الخطيب أنه تم الترويج لمجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات البنية التحتية، والصناعة، والنقل، والإسكان، فضلًا عن تعزيز التعاون مع صندوق الاستثمار الياباني لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مصر والقارة الإفريقية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في قلب الاستراتيجية الاستثمارية

تركز الحكومة المصرية حاليًا على تنشيط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها محورًا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا، وتعمل على جذب الشركات العالمية إليها عبر تقديم التسهيلات الاستثمارية، ومنح الرخصة الذهبية التي تتيح للشركات الأجنبية تنفيذ مشروعاتها دون الحاجة إلى إجراءات بيروقراطية معقدة.

استثمارات مستقبلية وشراكات عالمية

تهدف مصر من خلال هذه الإصلاحات إلى رفع جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ورغبة الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر جذب رؤوس أموال وشراكات استراتيجية من آسيا وأوروبا وأفريقيا.

تمثل هذه الخطوات الجديدة مرحلة حيوية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي لمصر، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز موقعها كوجهة إقليمية وعالمية للاستثمار، ودعم قدرتها التصديرية، وتحقيق تحول نوعي في أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة.