متحدث الحكومة: نستهدف التوسع في السيارات الكهربائية وتوطين صناعة البطاريات
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن السعي لجذب اثنين إلى ثلاثة من أكبر مُصنّعي السيارات العالميين إلى السوق المصرية، تأتي في إطار خطة استراتيجية واضحة لتوطين هذه الصناعة الحيوية وتعزيز قدراتها التنافسية.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، أن المصانع التي ستُنشئها تلك الشركات في مصر لن تكتفي فقط بتلبية الطلب المحلي، بل ستُركز كذلك على فتح أسواق خارجية لتصدير السيارات، وهو ما يُعد نقلة نوعية في مسار القطاع الصناعي المصري.“هذه المصانع لن تكون وحدها، بل جزء من منظومة كاملة تشمل التصدير، وسلاسل توريد محلية، وتصنيع مكونات رئيسية مثل البطاريات”.
التوسع في السيارات الكهربائية.. مستقبل واعد يبدأ من مصر
أشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة إلى أن قطاع السيارات الكهربائية يحتل أولوية واضحة في خطة الدولة الصناعية، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في هذا المجال.
وأوضح أن التوسع في هذا القطاع سيتم بشكل تدريجي ومنظم، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا المستقبل في هذا القطاع أصبحت تتجاوز الشحن التقليدي، لتصل إلى استبدال البطاريات في دقائق، ما يفرض على الدول التي تطمح للريادة أن تبدأ من الآن في تأسيس البنية التحتية المناسبة، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار في هذه التقنيات.
وتابع: “نحن لا نسعى فقط لصناعة السيارات، بل لتوطين صناعات المستقبل.. السيارات الكهربائية ستكون العنوان القادم للقطاع”.
توطين صناعة البطاريات.. خطوة محورية لجذب الاستثمارات
أحد المحاور الأساسية التي سلط عليها الحمصاني الضوء هو التعاقد مع شركتين عالميتين لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في مصر، وهو ما يمثل نقطة جذب مهمة لبقية الشركات العالمية، التي تبحث عن أسواق ناشئة لديها بنية صناعية متكاملة.
وأضاف أن تصنيع البطاريات يُعد القلب النابض لأي منظومة كهربائية للسيارات، وتوفير هذه الصناعة محليًا يعني امتلاك أحد أهم مكونات الصناعة كاملة داخل الدولة، وهو ما يمنح مصر ميزة تنافسية في السوق الإقليمي والدولي.
وأكد الحمصاني أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة نائب رئيس الوزراء، تبذل جهودًا مكثفة لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية في القطاع الصناعي، وعلى رأسها صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن هناك تحركات مدروسة وتفاوضات جارية مع كيانات صناعية كبرى على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الحكومة لا تقتصر في دعمها للاستثمارات على تقديم الحوافز، بل تعمل على توفير بيئة أعمال مستقرة، وحلول مبتكرة للبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتحديث القوانين لتلائم متطلبات الشركات العالمية.
