50 ألف بريطاني مهددون بالفقر بسبب خفض إعانة العجز بحلول 2030

الفقر.. كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن تقرير صادم صادر عن لجنة العمل والمعاشات في البرلمان البريطاني، يحذر من أن نحو 50 ألف بريطاني من أصحاب الإعاقات أو الأمراض المزمنة، مهددون بالسقوط تحت خط الفقر بحلول نهاية العقد الجاري، بسبب تخفيضات إعانة العجز التي أقرتها الحكومة البريطانية.

 تنازلات حكومية وسط تمرد داخل حزب العمال

وكانت الحكومة قد تراجعت مؤخرًا عن أكثر التعديلات المثيرة للجدل في إصلاحات نظام الرعاية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بـ:

إلغاء مقترحات تقليص الأهلية للحصول على إعانة الاستقلال الشخصي (PIP)، التي كانت ستحرم نحو 800 ألف شخص من الدعم.

تجميد قيمة عنصر العجز في نظام الائتمان الشامل للمطالبين الحاليين.

ومع ذلك، تستمر الحكومة في تطبيق خفض الدعم المالي الأسبوعي للمطالبين الجدد إلى النصف تقريبًا، ما أثار مخاوف جديدة حول اتساع رقعة الفقر في المملكة المتحدة.

 أرقام تكشف تأثير التخفيضات

تنبيه: يبدأ تطبيق هذه التخفيضات من أبريل 2026.

 تأثير مباشر على الفقر والصحة

حذرت ديبي أبراهامز، رئيسة لجنة العمل والمعاشات والنائبة عن حزب العمال، من أن هذه الإصلاحات تهدد بشكل مباشر:

الصحة النفسية والبدنية للمصابين حديثًا.

فرص العمل المتاحة للمعاقين.

استقرار الأسر التي تعتمد على دعم الائتمان الشامل.

وأكدت أبراهامز أن الحكومة لم تقدم تقييمًا كافيًا لتأثير هذه السياسات على معدلات الفقر والصحة العامة، مطالبة بـ تأجيل التخفيضات المخطط لها حتى إجراء مراجعة شاملة.

 انتقادات لطريقة إدارة الحكومة

اعترف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن مكتب رئاسة الوزراء "أدار العملية بشكل سيء"، في إشارة إلى الفوضى التي تسببت بها الإصلاحات المقترحة، و"الصدمة" الناتجة عن التراجع القسري عن مشروع قانون كان يستهدف توفير 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول 2030.

 مطالبات بإصلاح عادل لا يُقصي الضعفاء

في الوقت الذي تم فيه حماية الحالات الصحية الخطيرة والمميتة من التخفيضات، دعت اللجنة إلى:

حماية كافة أصحاب الإعاقات الجديدة.

إعادة النظر في خطة التخفيضات التدريجية.

تقييم الأثر الاجتماعي قبل أي قرارات اقتصادية.

ثغرات إنسانية خطيرة في منظومة الرعاية الاجتماعية

بينما تحاول الحكومة البريطانية السيطرة على الإنفاق العام، تكشف أزمة إعانة العجز عن ثغرات إنسانية خطيرة في منظومة الرعاية الاجتماعية.
ويتفق البرلمانيون والخبراء على ضرورة أن تكون الإصلاحات عادلة، لا تنقل أعباء الاقتصاد إلى الفئات الأكثر ضعفًا.