محمد معيط: صندوق النقد الدولي يتحول إلى شريك في التنمية 

 كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، عن تحول جذري في فلسفة وسياسات الصندوق خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الصندوق لم يعد يركز فقط على الإصلاحات الاقتصادية التقليدية، بل أصبح يأخذ في اعتباره الأبعاد الاجتماعية والتنموية باعتبارها حجر الزاوية لضمان نجاح واستدامة برامجه مع الدول الأعضاء.

تحول في النظرة: من التقشف إلى التنمية الشاملة

أكد معيط في حوار خاص مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، أن صندوق النقد الدولي أصبح أكثر وعيًا بـالتأثيرات الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الكثير من هذه البرامج في الماضي فشلت أو توقفت نتيجة تجاهل البعد الاجتماعي، وهو ما دفع الصندوق إلى إعادة النظر في نهجه.

قال معيط:"الصندوق خلال السنوات الأخيرة بدأ ينظر للبعد الاجتماعي، لأنه وجد أن كثيرًا من برامجه تأثرت سلبًا بسبب غياب هذا العنصر الأساسي."

وأوضح أن التركيز الآن بات موجّهًا نحو إطلاق الموارد المالية لصالح القطاعات الحيوية في الدولة مثل الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

الصندوق لا يمنح قروضًا تقليدية بل يدعم إصلاحات شاملة

لفت معيط إلى نقطة مهمة تتعلق بطبيعة عمل صندوق النقد، مؤكدًا أنه ليس مؤسسة مالية تنموية مثل البنك الدولي، ولا يقدم قروضًا تقليدية بهدف تمويل مشروعات، بل يعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية بالتعاون مع الدول.

وأضاف:"كان لابد أن يغير الصندوق من سياساته بعد أن وجد أن كثيرًا من برامجه لا تستمر، لأن الدول لا تتحمل أعباء الإصلاح دون دعم اجتماعي مناسب."

هذا التحول يشمل ضخ تمويلات في برامج الحماية الاجتماعية، بما يساعد الحكومات على تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأكثر ضعفًا، وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية بالتوازي مع النمو الاقتصادي.

تركيز أكبر على برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم

بيّن معيط أن صندوق النقد الدولي اليوم يأخذ في اعتباره الحاجة إلى تمويل برامج الرعاية الصحية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه البرامج لم تعد ثانوية أو هامشية، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من شروط واستراتيجيات التعاون مع الدول.

وقال:"الصندوق أصبح شريكًا في التنمية، مهمته اليوم المساهمة في تقليل معدلات الفقر، وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تنعكس على معيشة المواطنين."

فلسفة جديدة تنسجم مع أولويات الشعوب

أوضح معيط أن الصندوق بدأ يراجع سياساته ليتواءم مع واقع الدول النامية، وعلى رأسها الدول العربية، حيث أصبح يعترف بأن النمو الاقتصادي يجب أن يكون مصحوبًا بشبكات أمان اجتماعي قوية، حتى لا تؤدي الإصلاحات إلى اضطرابات اجتماعية أو تراجع في مؤشرات العدالة.

وأشار إلى أن هذا التحول يُعَد خطوة مهمة نحو بناء نموذج أكثر إنسانية للتعاون الدولي المالي، يعتمد على الشراكة وليس الإملاء، وعلى دعم التنمية لا مجرد ضبط المؤشرات المالية.

نظرة مستقبلية: صندوق النقد شريك في الإصلاح والعدالة

في ختام حديثه، شدد الدكتور محمد معيط على أن التغيير في فلسفة صندوق النقد الدولي يمثل فرصة حقيقية للدول، وخاصة مصر، لتحقيق إصلاحات اقتصادية لا تكون على حساب الفئات الضعيفة، بل تسير في خط متوازٍ مع تحسين جودة الحياة وزيادة الاستثمار في الإنسان.

وقال:"نحن أمام صندوق لم يعد يهمل البعد الاجتماعي، بل أصبح شريكًا في التنمية المستدامة، ويدرك أن نجاح الإصلاح الاقتصادي مرهون بتحقيق العدالة الاجتماعية.