إحالة أوراق متهمين بتصنيع والاتجار بالمخدرات إلى المفتي في الإسكندرية
أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو، أوراق متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما ، وذلك بعد ثبوت تورطهما في تصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وقررت المحكمة تحديد جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين لحين صدور القرار النهائي.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية رقم 1162 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بضبط المتهمين وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة ومعدات تصنيع.
كشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يديران وكرًا لتصنيع مخدر الحشيش داخل شقة سكنية بدائرة القسم، حيث تم العثور على 300 طربة من الحشيش الجاهز للبيع، بالإضافة إلى معجون الحشيش داخل عبوات بلاستيكية معدّة للتشكيل والكبس، وأدوات تصنيع تضمنت مكابس هيدروليكية ويدوية، وأختام معدنية، وميزانًا رقميًا وأدوات تغليف متنوعة.
كما ضُبطت مواد مخدرة إضافية من بينها مادة الكيتامين المحظورة، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية وهواتف محمولة بحوزة المتهمين، يُشتبه في استخدامها في تسيير نشاطهم الإجرامي.
وبعد التحقيق مع المتهمين، قررت النيابة العامة إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها اليوم بإحالة أوراقهما إلى المفتي، في خطوة قانونية تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام، نظراً لجسامة الجريمة وتهديدها لأمن المجتمع.
عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري
1- حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها
تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة
تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.
3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات
تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.



