«طفلة اللي سايقة».. مصرع شاب تحت عجلات سيارة بــ إمبابة

شهدت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية ، حيث لقي شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة تقودها طفلة، ألقته أرضا مما لقي على إثرها مصرعه في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

مصرع شخص في حادث دهس

وتعود بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة ، بلاغًا بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة أحد المواطنين ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن السيارة كانت تقودها طفلة لم تتجاوز السن القانونية ، حيث فقدت السيطرة على عجلة القيادة أثناء سيرها، مما أدى إلى اصطدامها بالضحية الذي فارق الحياة في الحال.

وكشفت التحريات أن السيارة ملك والد الطفلة ، والذي سمح لها بالقيادة رغم عدم امتلاكها أي مهارات تؤهلها لذلك، وقد تم ضبط الطفلة والتحفظ على السيارة ، كما تم استجواب والدها بشأن ملابسات الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشادة أسرية تتحول إلى ادعاء كاذب ضد الشرطة

وفي سياق آخر، كشفت وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور مصحوب بمقطعي فيديو يتهم رجال الشرطة في محافظة البحيرة بالتواطؤ مع زوجة أحد المواطنين ووالدها، ورفضهم تحرير محضر ضدهما، وهو الادعاء الذي أثار حالة من الجدل والتعاطف عبر منصات السوشيال ميديا.

الداخلية تكشف حقيقة مشادة أسرية تتحول إلى ادعاء كاذب

وبالفحص والتحقيق، تبين أن تلك المزاعم لا تمت للحقيقة بصلة، وأن الواقعة تعود إلى يوم 13 من الشهر الجاري، حيث توجهت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، برفقة معاون التنفيذ، إلى منزل أحد المواطنين وهو مالك لمعرض أدوات منزلية ويقيم بدائرة المركز، وذلك لتنفيذ قرار صادر من النيابة العامة لصالح زوجته يتضمن تسليمها أطفالهما.

وخلال تنفيذ القرار، نشبت مشادة كلامية بين الزوج وزوجته، ما استدعى اصطحابهما إلى ديوان المركز للفصل في الموقف، وبالفعل تم تحرير محضر بالواقعة، وعُرض الطرفان على النيابة العامة المختصة، التي باشرت التحقيق في حينه، المفارقة أن صاحب الفيديو اعترف أمام الجهات المختصة بأن ما نشره من اتهامات بحق الشرطة لا أساس له من الصحة وأنه مجرد ادعاء كاذب بدافع الغضب والانفعال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ونصت المادة 114 من القانون على:
1 - كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
 2 - كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
3 - كل من استعمل علامة غير مسجلة.
4 - كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
5 - كل من اشترك مع آخرين في عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
6 - كل من وضع على السلع التي يتجر بها - فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة - مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة.
7 - كل من استخدم أي وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
8 - كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها.