النيابة العامة تباشر التحقيق مع متهمين بسرقة عدادات مياه بمدينة نصر

تباشر النيابة العامة التحقيقات مع اثنين من المتهمين، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبطهما لاتهامهما بسرقة عدادات مياه من مدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

ضبط عاطلين لاتهامهم بسرقة عدادات المياة 

وكانت وزارة الداخلية قد تلقت بلاغًا بشأن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة قيام شخصين بسرقة عدادات المياه من داخل العقار، وبالفحص والتحري أمكن تحديد هوية المتهمين، حيث تبين أنهما عاطلان ويحملان جنسية إحدى الدول، ويقيمان بدائرة القسم.

اعترافات المتهمين بسرقة عدادات المياة

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أقرا بقيامهما ببيع المسروقات إلى أحد تجار الخردة  سيئ النية  ويقيم هو الآخر بدائرة القسم، حيث جرى ضبطه، وبإرشاده تم العثور على المسروقات داخل محل إقامته.

وقد أمرت النيابة بحجز المتهمين على ذمة التحقيقات، واستدعاء المجني عليهم لسماع أقوالهم، مع استمرار التحريات حول الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واقعة أخرى

وفي سياق اخر، كانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.

وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا. 

وأُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة 26 / 7 / 2025، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.