طلع رجله من الشباك.. ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطرعلى الطريق الدائري
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة ربع نقل وهو يضع قدمه خارج نافذة السيارة أثناء سيره أعلى الطريق الدائري، في مشهد أثار غضب المتابعين لما بظهرعليه من تهور شديد وتعريض لحياته وحياة الآخرين للخطر.
ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر
وبعد فحص الفيديو، تم تحديد هوية السائق وضبطه، وتبين أنه يعمل عاملا ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، كما تبين أن السيارة التي كان يقودها سارية التراخيص.
التحفظ على السائق المتهمور
وقد تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، في إطار جهود الأجهزة الأمنية للتصدي لمظاهر الاستهتار والقيادة المتهورة التي تهدد السلامة العامة على الطرق.
واقعة أخرى
وفي سياق اخر، كانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وأُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة 26 / 7 / 2025، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وتُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
