تشكيل عصابي.. اعترافات المتهمين بغسل 75 مليون جنيه من تجارة المخدرات

باشرت النيابة العامة التحقيق مع 3 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية بتهمة غسل الأموال، حيث اعترف المتهمون بأنهم كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في تجارة المخدرات.

وأضاف المتهمون أنهم عقب تكوين المبلغ المشار إليه اتجهوا لإخفاء مصدر الأموال عن طريق غسلها في تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

وكانت الأجهزه الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على 3 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال العامة الناتجة عن تجارة المواد المخدرة.

وكانت قد وردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة إلى الجهات المعنية تفيد بقيام 3 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات.

على الفور تم توجيه حملة أمنية لملاحقة المتهمين وأسفرت عن ضبطهم ومصادرة ممتلكاتهم.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (75) مليون جنيه تقريباً تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابه العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبة غسل الأموال في القانون المصري 

وضع القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن  يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:

1-  تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

 ﻳﺤﻜﻢ في ﺟﻤﻴﻊ  اﻷﺣﻮال  ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.