بقيمة 26 مليون جنيه.. ضبط عناصر إجرامية بحوزتهما 228 كيلو مخدرات قبل ترويجها

نجحت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية، فى إلقاء القبض على عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، من جالبي ومروجي المخدرات فى عدد من المحافظات، حيث تم كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل إدخالها إلى العاصمة وتوزيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

بداية الواقعة

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

تقنين الإجراءات 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (228 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – إستروكس- هيدرو – هيروين - آيس – بودر – كوكايين - 

MDMA - كمية من الأقراص المخدرة ).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 26 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهود الداخلية

جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

عقوبة تجارة المخدرات وفقا لقانون العقوبات المصري 

وفقا للمادة رقم 34 من القانون، نصت على أن عقوبة الاتجار تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، ووفقًا لظروف الدعوى القضائية المنظورة أمام المحكمة، ونظرًا للظروف المشددة لتغليظ العقوبة من عدمه.

وأضافت المادة رقم 37 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين 10 الاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في القانون، على أن يكون ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص في القانون المصري

واجه القانون المصري ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص وحدد لها عقوبات صارمه تقود فاعليها إلى القضبان وحدد لها السجن وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازة السلاح الناري غير المشخشن وتصل لسجن المشدد وغرامة 15 ألف جنيه في حال حيازتها مثل البنادق والمسدسات وحدد القانون المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لحيازة البنادق الآلية والنصف آلية والمدافع والرشاشات طبقا لقانون الأسلحة والذخائر.

حالة صنع أو إتجار أو استورد أسلحة نارية غير مرخصة

 حالة قيام الشخص بتصنيع أسلحة أو إتجار أو أستورد بدون ترخيص  تكون العقوبة السجن وغرامة 500 جنيه وذلك في حالة رصد الشخص بالإتجار أو الاسترداد بدون ترخيص أو صنع أسلحة نارية وتصل العقوبة لسجن المشدد في حالة إذا كان السلاح ألي  أو نصف ألي  أو المدافع والرشاشات.

السلاح الأبيض وعقوبته في القانون المصري 

وهي جميع أله حادة تستخدم لدفاع عن النفس ، وهي التي يستخدمها البشر في الأعمال المنزلية ومحلات الجزارة وأحينا تكون أداة إنهاء حياة وفي حالة ضبط أي فرد يتاجر أو يصنع أسلحة بيضاء بدون ترخيص تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة حنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.