النيابة العامة تنظم ورشة لمكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع الوكالة الألمانية

نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ورشة تدريبية دولية متخصصة تحت عنوان: "التصدي لجرائم العنف ضد المرأة"، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو الجاري، بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.

 جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب وتطوير قدرات أعضائها، خصوصًا في مجال الجرائم النوعية.

تأتي هذه الورشة تفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم بين النيابة العامة والوكالة الألمانية، وسعيًا لتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، ضمن محور أساسي من محاور استراتيجية النيابة العامة، يركز على بناء قدرات كوادرها وتحقيق نقلة نوعية في التصدي للجرائم التي تمس المجتمع وتهدد أمنه واستقراره.

أهداف ومحاور الورشة

ركز البرنامج التدريبي المتكامل للورشة على تمكين أعضاء النيابة العامة من أدوات التصدي القانوني والعملي لجرائم العنف ضد المرأة، وتناول عدة محاور رئيسية، أبرزها:

الإطار القانوني لجرائم العنف الجنسي مثل جرائم التحرش، وهتك العرض، والاغتصاب، وآليات التحقيق فيها والتصرف القانوني السليم بشأنها.

الجوانب النفسية والدعم المؤسسي للضحايا، وكيفية التعامل معهم بما يراعي الكرامة الإنسانية ويوفر بيئة آمنة لتقديم الشكاوى.

جرائم العنف الاجتماعي، كقضايا الختان، والتمييز العنصري، والإجهاض، والاتجار بالنساء، مع مناقشة الأبعاد الثقافية والاجتماعية والقانونية المرتبطة بها.

العنف الإلكتروني ضد المرأة، وخاصة جرائم الابتزاز والتشهير والتهديد عبر الإنترنت، والتحديات التقنية والقانونية التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون.

كما تم عرض عدد من الملفات القضائية الواقعية ومناقشة سبل التعامل معها، بما يعزز القدرة على إنفاذ القانون وتحقيق العدالة وحماية الضحايا.

مشاركة دولية وخبرات متخصصة

شارك في إلقاء المحاضرات نخبة من أعضاء النيابة العامة المصرية، إلى جانب عدد من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات القانون، والعدالة الجنائية، والدعم النفسي والاجتماعي، مما أضفى على الورشة بعدًا دوليًا وتكاملًا معرفيًا واضحًا.

تعزيز العدالة ومواجهة التحديات المجتمعية

وأكدت النيابة العامة أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية الهادفة إلى تعزيز العدالة الجنائية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، ومواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، باعتبارها جرائم تمس جوهر كرامة الإنسان وتهدد السلم المجتمعي، وتشكل عائقًا أمام تحقيق التنمية الشاملة والعدالة المستدامة.

وتواصل النيابة العامة جهودها في تطوير منظومة التدريب، بما يواكب التحديات المستجدة ويعزز من جاهزية أعضائها في التصدي للجرائم النوعية، وإرساء مبادئ القانون وصون الحقوق والحريات.