بأسلوب الخطف.. اعترافات المتهمين بسرقة هاتفين في دار السلام

باشرت النيابة العامة التحقيق مع 3 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية بتهمة سرقة هاتفي محمول من أحد الأشخاص بدار السلام، حيث اعترف المتهمون بأنهم كونو تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في سرقة الهواتف المحمولة.

وأضافو المتهمون أنهم أعدوا لهذا الغرض دراجة نارية بغرض الفرار بعد السرقة، مستخدمين أسلوب الخطف في ارتكاب الواقعة، مضيفين أنهم تصرفوا في المسروقات عن طريق بيعها لعميل لهم سيىْ النية وتم ضبطه.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة في دار السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بسرقة 2 هاتف محمول من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول حال سيره بسيارة تابعة لشركة نقل ذكى بدائرة قسم شرطة دار السلام.

تفاصيل الواقعة 

وكانت قد ورد بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بأنه حال استقلاله سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى بدائرة القسم فوجئ بقيام قائد دراجة نارية بسرقة 2 هاتف محمول بأسلوب "الخطف" والفرار رفقة آخرين كانا بانتظاره بالجهة المقابلة من الطريق.  

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

جرائم السرقة والاحتيال

وتُعد جرائم السرقة والاحتيال من أكثر الجرائم المالية شيوعًا في المجتمع المصري، وكلاهما يهدف إلى الحصول على مال الغير بطرق غير قانونية، لكن الفارق الرئيسي بينهما يكمن في الوسيلة المستخدمة لتحقيق هذا الهدف. يُعرّف القانون المصري كل جريمة بشكل مختلف ويحدد لها عقوبات محددة وفقًا لنوع الجريمة وشدتها. في هذا القسم الأول، سنتناول تعريف جريمة السرقة وفقًا لقانون العقوبات المصري، ونوضح الأركان القانونية لهذه الجريمة الجنائية والعقوبات المترتبة عليها. كما سنستعرض بعض الأمثلة الواقعية لقضايا السرقة الشهيرة في مصر.

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية المصرية هي إحدى الوزارات في مصر المسؤولة عن حفظ الأمن وتطبيق القانون، تأسست عام 1805 عندما انشأ محمد علي باشا ديوانا باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو حسين رشدي باشا.