ادعى الظلم ففضحته الحقيقة.. سقوط سائق بعد فبركة فيديو ضد الشرطة

نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، في  القبض على قائد سيارة لقيامة بإدعاء الكذب بشأن قيام أحد رجال الشرطة باستيقافه بأحد الارتكازات الأمنية وتغريمه مبلغ مالى دون وجه حق.

جهود أجهزة وزارة الداخلية 

كانت قد رصدت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى ادعى خلاله أحد الأشخاص قيام أحد رجال الشرطة باستيقافه بأحد الارتكازات الأمنية وتغريمه مبلغ مالى دون وجه حق.

فحص الواقعة 

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقتها تتمثل فى ارتكاب المذكور قائد سيارة "نقل" عدد 2 مخالفة مرورية انتظار خاطىء بنطاق محافظة القاهرة بتاريخى "13 و15 الجارى" وتم تحرير مخالفتين له.
 

القبض على المتهم 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبسؤاله اعترف بقيامه بنشر مقطع الفيديو لتضرره من تحرير المخالفتين له.

إجراءات قانونية 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

واقعة أخرى

وفي سياق منفصل، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام سائقى سيارتين بالسير عكس الاتجاه بمنطقة حدائق الأهرام في الجيزة.

فحص الواقعة

بالفحص تم تحديد وضبط السيارتين "إحداهما منتهية التراخيص" وقائديهما "أحدهما لا يحمل رخصة قيادة" (سائق وعامل – مقيمان بمحافظة الجيزة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لاختصار الطريق.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر وفقا للقانون المصري

وفقًا للقانون، فإن تعريض حياة المواطنين للخطر يعد من الأفعال المحظورة والتي قد تستوجب عقوبات رادعة، وعادةً ما يتم تطبيق العقوبات وفقًا لنصوص قانون العقوبات المصري، وفيما يلي بعض العقوبات المتعلقة بتعريض حياة المواطنين للخطر:

المادة 238 من قانون العقوبات: تنص على أنه إذا تسببت تصرفات معينة، مثل القيادة المتهورة أو الحركات الاستعراضية، في تعريض حياة الآخرين للخطر، يتم معاقبة الشخص بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

المادة 244 من قانون العقوبات: إذا أدى فعل الشخص إلى تعرض حياة الآخرين للخطر بشكل كبير أو تسببت تصرفاته في إصابة أو أضرار جسدية للآخرين، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس أو السجن في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية أو تعويض للمجني عليه، وهذه العقوبات تتفاوت بناءً على شدة الضرر الذي تسببت فيه التصرفات وأثرها على المجتمع أو الأفراد.