فرص عمل للمصريين في الأردن.. قدم الآن على 200 وظيفة
أعلنت وزارة العمل عن توافر 200 وظيفة عمل للكوادر المصرية في قطاع الزراعة، داخل شركة كبرى في المملكة الأردنية الهاشمية، وأوضح الوزير محمد جبران أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود الوزارة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري للعمل خارج البلاد.
كيفية التقديم على فرص عمل للمصريين في الأردن
التقديم على الوظائف متاح من يوم الأربعاء 23 يوليو 2025، ولمدة 5 أيام فقط، ويمكن التقديم عبر الرابط الرسمي:
https://egyemp.labour.gov.eg
وتخص هذه الفرص شركة "الألفية للاستثمارات الزراعية" في الأردن، وتشمل مزايا متعددة مثل:
- راتب شهري يصل إلى 290 دينار أردني.
- حوافز إضافية.
- 3 وجبات يومية.
- تأمين اجتماعي.
- السن المطلوب: من 18 إلى 40 سنة.
- يشترط الخبرة واللياقة الصحية.
وظائف أمن ومبيعات برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه
أعلنت وزارة العمل في وقت سابق ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، عن وظائف أمن بعدد 200 وظيفة للعمل في القاهرة وشرم الشيخ، برواتب من 7000 حتى 9200 جنيهًا، مع سكن وتأمين صحي واجتماعي.
فرص عمل بشركة "سان موسى"
كما أعلنت وزارة العمل في وقت سابق أيضًا، عن فرص عمل بشركة "سان موسى" في مجال المبيعات برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا، تشمل:
- مدير حسابات.
- تلي سيلز.
- سيلز أوت دور.
- محاسبون.
- سائقين.
- أمناء مخازن.
كيف تحصل على وظيفة من وظائف وزارة العمل؟
يمكن التقديم عبر موقع الوزارة، أو من خلال مكاتب التشغيل الرسمية، أو التواصل مع الشركات مباشرة.
اهتمام وزارة العمل بملف عمالة الأطفال
وفي سياق منفصل، أكد وزير العمل، محمد جبران، أن ملف عمالة الأطفال من القضايا الشائكة والمهمة التي لا تقع تحت مسؤولية وزارة العمل وحدها، بل تتداخل فيها عدة جهات معنية.
وأوضح جبران، في مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ولما جبريل، أن الوزارة شاركت مؤخرًا في ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، جرى خلالها مناقشة أبعاد ظاهرة عمالة الأطفال وسبل الحد منها، خاصة في المناطق الريفية التي تنتشر فيها تلك الممارسات بصورة ملحوظة.
وتابع: «لابد من تصحيح المفاهيم وتغيير الفكر السائد، فالقانون المصري يفرّق بوضوح بين التجريم والعقوبة. تشغيل الأطفال دون سن 14 عامًا مجرّم تمامًا وممنوع قانونًا، بينما يسمح بعد هذا السن ببعض أشكال التدريب المهني الخاضع لإشراف ورقابة صارمة، شريطة ألا تكون الأعمال خطرة أو تُهدد سلامة الطفل».
