جنح مستأنف أكتوبر تحدد مصير المتهمين في قضية انفجار خط غاز الواحات
تطورات جديدة في قضية انفجار خط غاز الواحات، حيث ينتظر المتهمين في القضية قرار محكمة جنح مستأنف أكتوبر بشأن الاستئناف المقدم منهم على حكم حبسهم.
تطورات قضية انفجار خط غاز الواحات
بدأت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، صباح اليوم الأربعاء، نظر ثاني جلسات الاستئناف المقدم من 6 متهمين في قضية انفجار خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات.
من جانبه، تقدم دفاع أحد المتهمين الهاربين في قضية انفجار خط غاز الواحات بمعارضة على حكم حبسه الصادر غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات، والصادر عن محكمة جنايات أكتوبر.
وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة 5 متهمين وآخر هارب بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد إدانتهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص نتيجة الإصابات البالغة التي لحقت بهم جراء الحريق الذي نشب عقب الانفجار.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط غاز الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن حادث انفجار خط غاز الواحات كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.