البنك المركزي: 3 أسباب وراء تراجع التحسن في حساب المعاملات الجارية
قال البنك المركزي المصري، إن العوامل التالية حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة يوليو 2024 وحتى مارس 2025.
أسباب حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية
- ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي ليصل إلى نحو 10.3 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع الواردات البترولية، وذلك على النحو التالي:
- ارتفعت الواردات البترولية بنحو 4.8 مليار دولار لتصل إلى نحو 14.5 مليار دولار مقابل نحو 9.7 مليار دولار، وذلك لتصاعد الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو 3.3 مليار دولار، والمنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 302.9 مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة لكل منهم.
- انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 430.5 مليون دولار لتقتصر على نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار، وذلك لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار 784.2 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 500.5 مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة ومتوسط الأسعار لكل منهما، وقد حد من هذا الانخفاض ارتفاع صادرات المنتجات البترولية بمقدار 854.2 مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة.
- ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 4.3 مليار دولار ليصل إلى نحو 28 مليار دولار مقابل نحو 23.7 مليار دولار أساساً لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة أكبر من ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية، وذلك على النحو التالي:
- ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 10.3 مليار دولار لتصل إلى نحو 53.6 مليار دولار مقابل نحو 43.2 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الواردات من القمح، وفول الصويا، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، والذرة، والتبغ الخام.
- ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 6.1 مليار دولار لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار مقابل نحو 19.5 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من الذهب، والملابس الجاهزة، والفواكه الطازجة أو المجففة، والأسلاك والكابلات والومنيوم ومصنوعاته.
- انخفاض إيرادات رسوم مرور قناة السويس بمعدل 54.1% لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار، وذلك لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل 61.9% لتقتصر على 360.3 مليون طن، وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 44.8%، الأمر الذي يرجع إلى استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.
