«المركزي»: تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليسجل 13.2 مليار دولار

شهد الاقتصاد المصـري خلال الفترة يوليو 2024 وحتى مارس 2025 تطورات إيجابية، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، وقد جاء هذا التحسن بشكل خاص في الربع الثالث من يناير وحتى مارس 2025.

تحسن عجز المعاملات الجارية

وقد جاء هذا التحسن بشكل خاص في الربع الثالث من يناير وحتى مارس 2025، إذ انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت 69.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6%، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%. 

كما ساهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9% في تحسين العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، إضافة إلى تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%.

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فقد شهدت الفترة من يوليو وحتى مارس من السنة المالية 2024/2025 عجز كلي قدره نحو 1.9 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة. ويُعزى هذا التحول أساسًا إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20.0 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 15 مليار دولار.