ضبط شخص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" للنصب على المواطنين فى الجيزة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط شخص ادار كيان تعليمى وهمى، وذلك للنصب على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بداية الواقعة 

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بورود معلومات إلى ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة)، للنصب والإحتيال على المواطنين، وذلك بزعم منحهم شهادات ودبلومات دراسية ودورات تعليمية فى عدة مجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

تقنين الإجراءات

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

اتخاذ الإجراءات القانونية 

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.

جهود الداخلية

جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط كل من تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن العام وتهديد حياة المواطنين.

السلاح الأبيض وعقوبته في القانون المصري 

وهي أي آلة حادة تستخدم لدفاع عن النفس، وهي التي يستخدمها البشر في الأعمال المنزلية ومحلات الجزارة وأحينا تكون أداة إنهاء حياة وفي حالة ضبط أي فرد يتاجر أو يصنع أسلحة بيضاء بدون ترخيص تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة حنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.

عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص في القانون المصري

واجه القانون المصري ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص وحدد لها عقوبات صارمه تقود فاعليها إلى القضبان وحدد لها السجن وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازة السلاح الناري غير المشخشن وتصل لسجن المشدد وغرامة 15 ألف جنيه في حال حيازتها مثل البنادق والمسدسات وحدد القانون المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لحيازة البنادق الآلية والنصف آلية والمدافع والرشاشات طبقا لقانون الأسلحة والذخائر.