وزير العمل: إعداد قانون لتنظيم عمالة المنازل والتفتيش يحتاج لضوابط خاصة

أوضح وزير العمل، محمد جبران، أن قضية تشغيل الأطفال داخل المنازل تمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا لصعوبة إجراء عمليات التفتيش داخل البيوت، حيث إن الضبطية القضائية المخولة لمفتشي العمل لا تتيح دخول المنازل إلا في ظل ظروف قانونية معينة.

وأضاف جبران، في مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل، حول ملف عمالة الأطفال، أن الوزارة تعمل حاليًا على تنظيم هذا النوع من العمل، مشيرًا إلى أن هناك خطوات جدية نحو إصدار قانون خاص بعمالة المنازل، من خلال جلسات حوار مجتمعي، لبحث الآليات القانونية والاجتماعية التي تضمن حقوق العاملين وتحمي الأطفال من الاستغلال.

وأكد أن هذا التحرك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال احتفالات عيد العمال الماضي، بضرورة إصدار قانون ينظم عمل العمالة المنزلية في مصر.

وشدد وزير العمل على أن القضية لا تتعلق فقط بإصدار قوانين ولوائح، بل تتطلب أيضًا وعيًا مجتمعيًا شاملاً، ودورًا فاعلًا للإعلام في تسليط الضوء على مخاطر عمل الأطفال، داعيًا إلى تفاعل المجتمع بأكمله لمواجهة هذه الظاهرة.

وقال محمد جبران وزير العمل، إنّ حملة «سلامتك تهمنا» التي أطلقتها وزارة العمل تولي اهتماما خاصا بعمال الدليفري، معلقا: «النهادرة دا لما بيحصله حادثة أو أي أزمة مين اللي هيقف جمبه؟، فاحنا عارفين همومهم».    

6 أشهر لإطلاق الحملة

وأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين برنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»، أنّ الوزارة تدرس انطلاقة هذه الحملة منذ 6 أشهر، إلى جانب الاجتماع مع بعض الشركات ومن ثم البدء في انطلاق هذه الحملة، مشيرا: «الحملة مش هتاخد يوم أو اثنين أو ثلاثة، نصبر شوية، كل الشعب يساعد معانا، مش موضوع إن وزارة العمل أطلقت حملة فقط، لكن بطالب الجميع سواء شركات أو عاملين دليفري أو مواطنين لمساعدة هذه الفئة الضعيفة».  

تأمينات طبية لعمال الدليفري

وتابع: «عامل الدليفري ممكن ينقذ حياتك بعلبة دواء جابهالك بسرعة، بالتالي نسعى لعمل تأمينات طبية لهم وعقود، فضلا عن توفير مستلزمات الوقاية، لأن دا دورنا ولازم نحس بالناس». 

 وفي وقت سابق، أكد وزير العمل، محمد جبران، أن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات "الدليفري" ستخضع لقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد.

يهدف هذا القرار إلى توضيح تفاصيل العلاقة التعاقدية وضمان حقوق وواجبات الطرفين، مشددًا على أن الشركات الملتزمة ستُرحب بها، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المخالفة.

حماية عمال  الدليفري 

جاءت تصريحات جبران خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا" التي تهدف لحماية عمال الدليفري. وأوضح أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيبدأ تطبيقه رسميًا في الأول من سبتمبر المقبل. 

وأكد الوزير جدية الدولة في ضبط سوق العمل وتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، سعيًا لتحقيق العدالة وتعزيز مناخ الأمان والاستقرار في بيئة العمل.

وشدد جبران على التزام الوزارة بحماية هذه الفئة من العمالة، قائلًا: "لن نترك هذه الفئة من العمالة دون حماية، لم نقر قانون العمل لنضعه على الرف، بل لينفذ على أرض الواقع، ومش هنسيب شركة أو محل إلا وهو تحت الرقابة."

وفي السياق ذاته، أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن السلامة والصحة المهنية ليست مقتصرة على داخل المنشآت، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان.