وزير المالية: مؤشرات الاقتصاد المصري مشجعة ونتحرك بثقة نحو نمو شامل ومستدام

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر مشجعة للغاية، مما يدفع الحكومة إلى رفع سقف الطموحات للعام المالي الجاري.

وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي تضاعف خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، حيث ارتفع من 2.4% إلى 4.2% ثم قفز إلى 4.8% في الفترة من يناير إلى مارس 2025.

طفرة في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات

أوضح كجوك أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا واضحًا في عدة قطاعات، إذ نمت الصناعة بنسبة تزيد على 15% بعد عامين من التباطؤ، في حين سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 17%، مدفوعًا بتحسن الاستقرار وتدفق السائحين.

أما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد واصل أداءه القوي بتحقيق معدلات نمو مرتفعة تؤكد دوره المحوري في الاقتصاد الرقمي.

ارتفاع الصادرات وانخفاض التضخم

أشار نائب وزير المالية إلى أن الصادرات غير البترولية سجلت زيادة بنسبة 33%، ما يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، بالتزامن مع تراجع متوسط التضخم لأقل من 15%، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الأسعار وتراجع الضغوط التضخمية.

فائض أولي قياسي وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية

كشف كجوك عن أن مصر حققت أعلى فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، وهو إنجاز يعكس قوة الأداء المالي، مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاعات الحيوية.

القطاع الخاص في الصدارة بمعدل نمو 73%

أكد كجوك أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إذ يستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر، ويحقق معدل نمو سنوي بلغ 73%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تعكس التحسن في مناخ الأعمال وثقة المستثمرين.

خطوات ثابتة نحو إصلاح النظام الضريبي

أعلن نائب وزير المالية عن نية الحكومة إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، إلى جانب إصدار وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025 لضمان الاستقرار واليقين الضريبي.

وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء جديدة أو رفع الضرائب، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلي من 1%، ما يدل على نجاح نهج الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي.

مشاركة طوعية واسعة في المنظومة الضريبية

أوضح كجوك أن نصف مليون ممول تقدموا طوعًا بإقرارات معدلة تشمل ضرائب إضافية قاربت 60 مليار جنيه، في حين قُدمت 170 ألف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، وتم رد 7.5 مليار جنيه للممولين ضمن ضريبة القيمة المضافة.

كما انضم 70 ألف ممول طواعية إلى المنظومة الضريبية المبسطة، وتستهدف الوزارة تقديم حوافز لأول 100 ألف من أصحاب المشروعات الصغيرة المنضمين حديثًا.

تسهيلات جمركية وعقارية ضمن حزم العام المالي الحالي

أكد كجوك أن العام المالي الجديد سيشهد حزمة جديدة من التيسيرات الجمركية والضريبية العقارية، في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتقليل الأعباء عن المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية.

السيطرة على الدين العام وتطمينات للمواطنين

فيما يتعلق بالديون، طمأن كجوك المواطنين قائلاً:"قلق الناس من الديون محل تقدير، وأؤكد أننا بدأنا فعليًا خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، ونسعى لتحسين كل المؤشرات خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أن الحكومة تعمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمعدل يتراوح بين مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا.

دعم قطاع الأدوية والتزامات الدولة تجاه الشركات

اختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية، من أجل دعم هذا القطاع الحيوي، وتسهيل حركة إنتاجه ونموه خلال الفترة المقبلة.