قطر تضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة سياحية متكاملة في "علم الروم"

تقترب مصر وقطر من وضع اللمسات النهائية لاتفاق ضخم لتطوير مدينة سياحية متكاملة في منطقة "علم الروم" بالساحل الشمالي، باستثمارات قطرية أولية تقدر بـ4 مليارات دولار، في خطوة تعكس تصاعد اهتمام رؤوس الأموال الخليجية بالقطاع السياحي المصري.

 أكبر المشاريع السياحية الجديدة في مصر 

وبحسب مصادر حكومية مطلعة تحدثت لـ"الشرق بلومبرج"، فإن المشروع الجديد  في منطقة علم الروم يأتي ضمن اتفاق تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ويُعد من أكبر المشاريع السياحية الجديدة في مصر من حيث المساحة التي تبلغ 60 ألف فدان.

المدينة الجديدة ستُقام على نظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار

وأوضح أحد المسؤولين أن المدينة الجديدة في  علم الروم  ستُقام على نظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار، وتشمل منتجعات عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، إضافة إلى مرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، بما يجعل المشروع شبيهًا بمدينة رأس الحكمة التي استقطبت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار.

 15% حصة مصر من الإيرادات

بحسب المصدر، من المتوقع أن تصل حصة الحكومة المصرية إلى نحو 15% من إجمالي إيرادات المشروع في  علم الروم عقب تنفيذ كامل مراحله، فيما ستُخصص المرحلة الأولى نحو 20-25% من إجمالي المساحة الكلية، على أن يشمل التمويل القطري تكاليف حق الانتفاع بالأرض وأعمال البنية التحتية التي ستقوم بها الحكومة.

الإعلان الرسمي قبل نهاية العام

وأكد أحد المسؤولين أن العمل جارٍ حاليًا على إنهاء إجراءات تخصيص الأرض والحصول على التراخيص، ومن المقرر الإعلان الرسمي عن تفاصيل المشروع في  علم الروم  قبل نهاية العام الجاري، في حال استكمال الجوانب الفنية والإدارية اللازمة.

دعم لخطط جذب الاستثمارات

وتسعى الحكومة المصرية إلى تكثيف جهودها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2025-2026، تزامنًا مع مساعٍ لتقليص الدين الخارجي وتعزيز دور القطاع الخاص، في إطار التزاماتها مع صندوق النقد الدولي.

يُشار إلى أن مصر تعيد صياغة بيع حصص من شركات وبنوك حكومية للقطاع الخاص، وسط تأثر مناخ الاستثمار الإقليمي بالتوترات الجيوسياسية، مما  دفع صندوق النقد لدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج إقراض مصر، لتُنفذا سويًا بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، في محاولة لدفع الإصلاحات الاقتصادية.