وزير الإسكان يتابع تدشين منصتين لتنظيم السوق العقارية وتصدير العقار المصري

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي منصة مصر العقارية وممثلي وزارات الإسكان والاتصالات والعدل، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تطورات العمل على تدشين منصتين رقميتين: إحداهما لتنظيم السوق العقارية، والأخرى لتصدير العقار المصري.

وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن وزارة الإسكان تدفع بقوة نحو حوكمة السوق العقارية والتحول الرقمي الشامل، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن أولويات الدولة لضبط القطاع العقاري بما يعزز من الشفافية والثقة لدى المستثمرين، سواء داخل مصر أو خارجها.

أهداف المنصتين: ضبط السوق والترويج للعقار المصري عالميًا

وأوضح الوزير الشربيني أن اجتماع اليوم يأتي في إطار استكمال الرؤية الخاصة بتنظيم السوق العقارية وتصدير العقار المصري، حيث تستهدف الوزارة تحقيق عدة محاور استراتيجية من خلال هاتين المنصتين، أبرزها:

تحديد معايير تقييم للمطورين العقاريين بما يضمن الموثوقية والمصداقية.

تسجيل الوسطاء العقاريين وترخيصهم رسميًا لتنظيم سوق الوساطة.

إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات المعروضة على مستوى الجمهورية.

عرض المخزون العقاري المصري بشكل منظم ومتكامل عبر نافذة رقمية واحدة.

دعم تصدير العقار المصري من خلال معايير عالمية للتوثيق والحماية القانونية.

منصة مصر العقارية: نافذة موحدة ومرجعية للسوق

وأشار الوزير إلى أن منصة مصر العقارية ستكون المرجعية المركزية التي تتكامل معها كافة المنصات المتخصصة، سواء في التنظيم أو الترويج أو تصدير العقار. وستكون المنصة بمثابة الحاضنة الرقمية التي تتيح:

الوصول إلى كافة الوحدات السكنية المعروضة بمصر من خلال نافذة واحدة.

التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة لضمان تبادل آمن وموثوق للبيانات.

تقديم خدمات متعددة باللغات والعملات المختلفة لتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

بنية تحتية رقمية متطورة وحوكمة متكاملة

تناول الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للآليات التقنية والإجرائية الخاصة بالمنصتين، حيث تم التأكيد على ضرورة:

توفير بنية تحتية رقمية مؤمنة تدعم تبادل البيانات العقارية.

تطبيق معايير توثيق معترف بها عالميًا لحماية حقوق جميع الأطراف.

دعم التحويلات المالية بالعملات الأجنبية لجذب الاستثمار الخارجي.

تمكين المشترين والمستثمرين الأجانب من تصفح العقارات والتواصل مع الجهات المسؤولة من خارج مصر بكل سهولة وأمان.

تعاون مؤسسي وتكامل حكومي لضبط السوق

اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن النجاح في هذه المبادرة يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية، مشددًا على أهمية التنسيق المشترك بين وزارات الإسكان والاتصالات والعدل، وهيئة المجتمعات العمرانية، لتقديم منصة موحدة وفعالة تعكس طموحات الدولة في التحول الرقمي وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار العقاري والتصدير العقاري المصري عالميًا.

وأكد أن هذه الخطوة ستكون نقلة نوعية في القطاع العقاري المصري، وتُسهم في ضمان الحوكمة، وتحقيق الشفافية، ودعم الاقتصاد القومي من خلال سوق عقارية منظمة وجاذبة للاستثمار.