كامل الوزير يشدد على دعم مرافق المناطق الصناعية ضمانا لكفاءة الخدمات
استعرض اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم، برئاسة الفريق كامل الوزير، آليات دعم مرافق المناطق الصناعية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية ويخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وجاء تشديد المجموعة الوزراية، بشأن دعم مرافق المناطق الصناعية، في إطار حرص الدولة على تعزيز البيئة الاستثمارية وكفاءة إدارة الأراضي الصناعية.
دعم مرافق المناطق الصناعية
شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على ضرورة إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية المسؤولة عن دعم مرافق المناطق الصناعية بما يضمن استمرارية وكفاءة تقديم الخدمة.
ووجه الفريق كامل الوزير بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والصناعة والإسكان والتنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية لدراسة إعادة تنظيم صندوق دعم مرافق المناطق الصناعية وترفيق غير المرفقة، من حيث الهيكل الإداري والتمويلي والفني، على نحو يكفل تعظيم دوره في خدمة أهداف التنمية الصناعية ورفع كفاءة مرافق المناطق والأراضي الصناعية.
استعرض الاجتماع السياسات المقترحة لتعزيز استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، في ضوء التحديات المرتبطة بتكلفة الطاقة ومراعاة الظروف التشغيلية للمصانع.
وأكد الاجتماع على أهمية إعادة جدولة المديونيات المتراكمة للمصانع لدى وزارة البترول والثروة المعدنية، وفقًا لآليات مرنة تتيح للشركات الاستمرار في الإنتاج مع الحفاظ على حقوق الدولة.
كما تم استعراض جهود وزارة البترول في تأمين احتياجات الشبكة القومية من إمدادات الغاز خلال الفترة الأخيرة سواء بزيادة الاستخراج المحلي أو بتوفير سفن التغييز الأمر الذي ساهم في تأمين احتياجات المصانع من الغاز واستمرار عجلة الإنتاج.
