مفتي الجمهورية: حماية الوطن واجب شرعي لا يجب التهاون فيه

 ثمن الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها للتصدي لمحاولات المساس بأمن الوطن والمواطن، مؤكدًا أن هذه الجهود تُجسد يقظة دائمة ووعيًا عميقًا بمسؤولية حماية البلاد.

وأكد أن استهداف الأوطان وترويع الآمنين جريمةٌ دينية ووطنية وأخلاقية، تتنافى و تعاليم الدين الإسلامي الذي عظّم حرمة الدم، وجعل الاعتداء على النفس المعصومة عدوانًا على الإنسانية جمعاء، لقوله تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا﴾.

وشدد على أهمية ترسيخ الوعي واليقظة لدى جميع فئات المجتمع، لا سيما في ظل ما تتعرض له الدول من تهديداتٍ ومخططاتٍ آثمة، تُوجب علينا جميعًا ــ من منطلق المسؤولية الشرعية والوطنية ــ أن نتصدى لها بكل قوةٍ وحزم؛ حمايةً لأمننا وصيانةً لمكتسبات وطننا العزيز.

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الفتوى تمثل أمانة ومسؤولية كبرى، وتقتضي الأمانة في التعامل مع النصوص والواقع معًا، مشيرًا إلى أن المفتي يوقّع عن الله تعالى، ولذلك لابد أن يتوافر لديه عدد من المهارات والأدوات التي تمكّنه من أداء هذه المهمة بأمانة ووعي.

وأوضح "عياد"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المفتي لا بد أن يكون على دراية بمجموعة من العلوم، منها علم النفس، وعلم الاجتماع، والعلوم الإنسانية، إلى جانب علوم الدين، حتى يستطيع الإحاطة بالأبعاد المختلفة للمسألة التي يُسأل عنها، مضيفًا أنه في حالة المسائل التي تحمل بعدًا نفسيًا أو طبيًا، يتم أولًا استدعاء المتخصصين في هذه المجالات، ثم يُؤسس المفتي على رأيهم الرأي الشرعي، انطلاقًا من القاعدة القرآنية: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

وشدد مفتي الجمهورية، على أن المقصود بأهل الذكر هنا لا يقتصر على العلماء الشرعيين فقط، بل يشمل أصحاب الفكر والتخصص في شتى المجالات، موضحًا أن دار الإفتاء تستمع باستمرار إلى آراء المتخصصين عند التصدي للقضايا والمسائل الفقهية والشرعية التي تتطلب فهمًا فنيًا أو علميًا خارج الإطار التقليدي.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن هناك بعض القضايا لا يُفتي فيها بدار الإفتاء إلا بعد دعوة صاحب السؤال شخصيًا، مع حضور جميع الأطراف المعنية، خاصة في المسائل المتعلقة بالميراث والطلاق والقضايا الأسرية الأخرى، بينما في موضوعات أخرى، يمكن الاكتفاء بالتواصل الهاتفي للحصول على الحكم الشرعي.