الشئون النيابية في أسبوع.. تعزيز الشراكة مع الهيئات القضائية والإعلامية لدعم الاستقرار وخدمة المواطن
شهد الأسبوع الماضي نشاطًا مكثفًا للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تضمن سلسلة من اللقاءات المهمة مع قيادات الهيئات القضائية، إضافة إلى مشاركته في فعاليات وطنية واقتصادية بارزة، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وترسيخ مبادئ سيادة القانون ودعم التواصل السياسي.
حماية المراكز القانونية
في مستهل الأسبوع، التقى المستشار محمود فوزي بالمستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتهنئته على توليه المنصب الجديد، حيث أكد الوزير على الدور المحوري لمحكمة النقض في توحيد التطبيق القضائي وحماية استقرار المراكز القانونية، واصفًا إياها بالصرح الشامخ الذي يحتضن نخبة قضاة مصر.
كما عقد الوزير لقاءً موسعًا مع السادة المحررين البرلمانيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة ختام دور الانعقاد الخامس، مؤكدًا على دور الصحافة البرلمانية في تعزيز الشفافية والحوار الديمقراطي. ووجّه الشكر للمحررين البرلمانيين لحرصهم على نقل صورة أمينة ودقيقة عن سير العمل البرلماني ولجانه النوعية.
وفي إطار متواصل من التنسيق مع الهيئات القضائية، التقى المستشار فوزي بكل من المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتقديم التهنئة لهما على تولي مسؤولياتهما الجديدة، حيث تم التأكيد على أهمية التكامل المؤسسي في دعم الاستقرار القانوني وحماية المال العام، وتفعيل آليات الرقابة الإدارية والقانونية ضمن منظومة العدالة في الدولة.
واختُتمت أنشطة الأسبوع بمشاركة الوزير في افتتاح الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين، الذي افتتحه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تحت شعار "تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات". وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية لتعزيز قطاع المعادن والذهب في مصر.
تكريم وزير الشئون النيابية
وخلال فعاليات المنتدى، تم تكريم المستشار محمود فوزي تقديرًا لدوره في دعم التعاون مع قطاع التعدين. وأشاد الوزير بوزير البترول كريم بدوي، واصفًا إياه بالنموذج الوطني المشرف الذي يمتلك علاقات دولية مؤثرة تسهم في دعم المصالح الوطنية.
تعكس هذه اللقاءات والفعاليات حرص وزارة الشئون النيابية والقانونية على التواصل المؤسسي المستدام، ودعم البنية التشريعية والقانونية، وتوطيد علاقات الشراكة بين الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة، في إطار من الالتزام بالدستور وسيادة القانون.
