اعترافات المتهمين بسرقة مصنع في السويس تكشف مفاجأت مثيرة

باشرت النيابة العامة التحقيق مع 3 متهمين لهم معلومات جنائية ومقيمين بمحافظة السويس بتهمة سرقة محتويات مصنع، حيث اعتراف المتهمون بأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في السرقة، مضيفين أنهم أعدوا لغرض سرقة المصنع تروسيكل بدون لوحات معدنية لعدم الكشف عن شخصياتهم.

وأكمل المتهمون أنهم استخدموا إسلوب التسلق لسرقة بعض أدوات السباكة المصنوعة من الحديد والألومنيوم من داخل المصنع، لتقرر جهات التحقيق حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة 

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس القبض على 3 أشخاص لهم معلومات جنائية ومقيمين بنطاق المحافظة لقيامهم بسرقة محتويات مصنع .

جهود أجهزة وزارة الداخلية 

وكانت قد رصدت اجهزة الأمن بمديرية أمن السويس منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بقيام شخصين بسرقة محتويات مصنع.

فحص البلاغ

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن ، وبإستدعاء المسئول القانونى للمصنع المشار إليه، أفاد بأنه بتاريخ 12 الجارى رصدت كاميرات المراقبة الخاصة بالمصنع قيام شخصين مجهولين بالدلوف للمصنع عن طريق التسلق وسرقة بعض أدوات السباكة المصنوعة من الحديد والألومنيوم مستخدمين تروسيكل ، ولاذوا بالهرب.
وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة السويس.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

تُعد جرائم السرقة والاحتيال من أكثر الجرائم المالية شيوعًا في المجتمع المصري، وكلاهما يهدف إلى الحصول على مال الغير بطرق غير قانونية، لكن الفارق الرئيسي بينهما يكمن في الوسيلة المستخدمة لتحقيق هذا الهدف. يُعرّف القانون المصري كل جريمة بشكل مختلف ويحدد لها عقوبات محددة وفقًا لنوع الجريمة وشدتها. في هذا القسم الأول، سنتناول تعريف جريمة السرقة وفقًا لقانون العقوبات المصري، ونوضح الأركان القانونية لهذه الجريمة الجنائية والعقوبات المترتبة عليها. كما سنستعرض بعض الأمثلة الواقعية لقضايا السرقة الشهيرة في مصر.

وزارة الداخلية المصرية هي إحدى الوزارات في مصر المسؤولة عن حفظ الأمن وتطبيق القانون، تأسست عام 1805 عندما انشأ محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو حسين رشدي باشا.