أرباح “نبض”.. دعوة لإعادة التفاوض وضمان حقوق المؤسسات الصحفية

أثار تطبيق "نبض"، المختص في تجميع الأخبار من المواقع الإلكترونية، جدلًا متصاعدًا داخل الأوساط الصحفية، بعد طرحه نظام اشتراك مدفوع بقيمة 190 جنيه شهريًا أو 1500 جنيه سنويًا، يتيح للمستخدمين تصفح الأخبار دون إعلانات.

 ويعتمد التطبيق كليًا على المحتوى الذي تنتجه المؤسسات الصحفية المصرية، دون أن يوضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الجهات تتلقى مقابلًا ماليًا مباشرًا وعادلاً لقاء ما يُعاد نشره على منصته.

تساؤلات مشروعة حول شفافية الأرباح وتوزيع العائد

وبحسب أراء لعدد من الصحفيين، فهناك غياب الشفافية في العلاقة المالية بين التطبيق والمواقع الإخبارية،  ورغم وجود تعاقدات مع بعض المؤسسات، إلا أن العوائد التي تحصل عليها تُوصف بـ"الهزيلة"، فضلًا عن غياب آليات واضحة لاحتساب الأرباح أو تقديم تقارير دورية تشرح حجم الإيرادات الناتجة عن الاشتراكات والإعلانات.

منصات تربح... والصحف تتحمل التكلفة

حالة كبيرة من الإنتقادات التي يصدرها الصحفيون، بسبب الوضع الحالي للتطبيق الذي يسمح لتطبيقات الأخبار بتحقيق أرباح إعلانية واشتراكية كبيرة، بينما تتحمل المؤسسات الإعلامية تكاليف إنتاج المحتوى، بما في ذلك رواتب المحررين والكوادر التحريرية.

وسط مطالب بضرورة إعادة فتح باب التفاوض مع إدارة التطبيق وفق قواعد شفافة، تضمن التوزيع العادل للعوائد، مع الأخذ في الاعتبار حجم وتأثير وجودة المحتوى الذي تنتجه كل جهة.

دعوة لتكاتف المؤسسات الإعلامية لحماية حقوقها

في ظل هذا المشهد، تتزايد الأصوات المطالِبة بأن تتكاتف غرف الأخبار والمؤسسات الإعلامية لإعادة النظر في شراكاتها مع المنصات الرقمية، مثل "نبض"، وأن تطالب بالحصول على نسخ رسمية من تقارير الإيرادات الناتجة عن استغلال المحتوى الصحفي المصري.

الهدف: بيئة رقمية عادلة ومستدامة

الرسالة الأساسية التي تنادي بها المؤسسات الصحفية هي تحقيق عدالة رقمية، تتيح للجميع الاستفادة من المحتوى وفق نظام تشاركي منصف، خاصة في ظل التحولات المتسارعة نحو النشر الإلكتروني.

وبينما تحترم الأوساط الصحفية تجربة "نبض" كمشروع ناجح تقنيًا، يبقى تحقيق العدالة للمؤسسات المُنتجة للمحتوى شرطًا أساسيًا لاستمرار التعاون وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصحافة والإعلام، في ظل الاوضاع التي يعيشه الصحفيون في مصر.